10 شركات بترولية على قائمة الطرح..والوزير يكشف ملامح خطة التوسع في البورصة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدراج شركات البترول الحكومية في البورصة المصرية يستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، إلى جانب جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وتطوير قطاع البترول.

قيد 3 شركات بترولية 

جاءت تصريحات وزير البترول على هامش افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية احتفالًا بالقيد المؤقت لأسهم ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي شركة إنبي، وشركة خدمات البترول البحرية، وشركة إنتاج البنزين «إيلاب».

وأوضح بدوي أن قيد الشركات الثلاث في البورصة المصرية لمدة ستة أشهر يمثل الخطوة الأولى ضمن خطة أوسع لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيد شركات حكومية أخرى تابعة لقطاع البترول.

تعزيز وجذب الاستثمارات

وأشار وزير البترول إلى أن طرح شركات القطاع في سوق الأوراق المالية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة ورفع مستويات الحوكمة والإفصاح، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص في دعم استثمارات قطاع الطاقة.

وأكد أن وجود شركات البترول في البورصة المصرية يسهم في تعزيز قدرتها على جذب التمويلات والاستثمارات الجديدة، ويدعم خطط التطوير والتوسع، بما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

خطة حكومية لطرح 10 شركات

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت مؤخرًا قيد ثلاث شركات بقطاع البترول، هي «إنبي» و«خدمات البترول البحرية» و«إيلاب»، وذلك ضمن مستهدفات حكومية تستهدف طرح 10 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الملكية، وزيادة دور سوق المال في تمويل الشركات، وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية قطاع البترول خلال الفترة المقبلة.