وزيرة البيئة تتابع آثار غرق صندل بأسوان وتوجه بإجراءات لاحتواء التلوث
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تداعيات الحادث البيئي الناتج عن غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل للتعامل مع أي آثار محتملة قد تمس البيئة أو جودة المياه ببحيرة ناصر.
ووجّهت الوزيرة بسرعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان احتواء الموقف وحماية الموارد المائية، في إطار منظومة الاستجابة السريعة للطوارئ البيئية.
تقرير ميداني وإجراءات متابعة عاجلة
تلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، تضمن مستجدات الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها منذ اللحظات الأولى للواقعة.
وأشار التقرير إلى استمرار التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة أسوان، لمتابعة الموقف ميدانيًا بشكل لحظي.
بقعة زيتية وتسرب وقود داخل بحيرة ناصر
أوضحت الوزيرة أن الصندل غرق بالكامل على عمق يقارب 15 مترًا داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن ببحيرة ناصر، ما أدى إلى تسرب زيوت ووقود نتج عنه تكوّن بقعة زيتية تُقدّر بنحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا.
وأكدت أن موقع الحادث بعيد عن مجرى المياه الرئيسي، مما يحد من احتمالات الانتشار الواسع للتلوث.
رصد بيئي وتحاليل لمياه المنطقة
وجّهت الوزيرة فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بسرعة سحب عينات من المياه من موقع الغرق، وإجراء التحاليل المعملية اللازمة.
وأظهرت النتائج الأولية تجاوز بعض مؤشرات جودة المياه للحدود المسموح بها، نتيجة وجود طبقة من الزيوت والسولار على سطح المياه، ما استدعى تحركًا عاجلًا للتعامل مع البقعة الزيتية.
إجراءات احتواء وتعاون بين الجهات المختصة
تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها البيئية، مع استمرار أعمال الرصد البيئي وقياس جودة المياه بشكل دوري.
كما تتواصل الجهود لإسراع عمليات انتشال الصندل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
تأكيد على جاهزية الدولة للتعامل مع الطوارئ البيئية
شددت الدكتورة منال عوض على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مؤكدة أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية تعتمد على سرعة الاستجابة والتكامل المؤسسي، بما يضمن حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية ومصالح المواطنين.