من خان يونس إلى غزة.. غارات متواصلة تحصد أرواح المدنيين والنازحين|تقرير

في ظل تصاعد حاد في الأوضاع الميدانية والإنسانية داخل قطاع غزة، تتواصل حالة التدهور بشكل وُصف بأنه (كارثي)، وذلك نتيجة استمرار العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تتوقف منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في شهرأكتوبر الماضي. 

وقد انعكست هذه التطورات بشكل دموي جديد، تتمثل في مجازر أسفرت عن استشهاد الكثير من الفلسطينيين، إلى جانب إصابة عشرات الآلاف من الأخرين بعد استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، وجاء ذلك بعد ساعات قليلة فقط من حادثة سابقة في اليوم نفسه، حيث استشهد خلالها شخص وأصيب أربعة أطفال، إثر غارة جوية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بـ(خان يونس)، مما يسلط الضوء على استمرار استهداف المناطق المدنية ومراكز الإيواء، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة يعيشها السكان والنازحون في القطاع.

وفي هذا السياق، عرض أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، في بيان موسع صورة شاملة للأوضاع التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، موضحًا أبعادًا ديموجرافية وإنسانية تعكس حجم الأزمة الممتدة، مشيرًا إلى أن اللاجئين يشكلون نحو 42 % من سكان دولة فلسطين، في حين يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الأونروا قرابة 6.2 مليون لاجئ، موزعين على 58 مخيمًا رسميًا، من أصل عدد الفلسطينيين في العالم الذي يقدر بنحو 15.5 مليون نسمة. 

كما اعتبر، أن قضية اللجوء الفلسطيني تمثل واحدة من أبرز القضايا الإنسانية والحقوقية في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أنها دخلت مرحلة أكثر قسوة مع استمرار ما وصفه بـ(الظلم الممنهج) الممتد وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة، مضيفًا أن الواقع الحالي للاجئين تجاوز حدود الكوارث الإنسانية التقليدية، في ظل استهداف ممنهج للبنية التحتية والمجتمع الفلسطيني في مختلف مخيمات اللجوء، سواء في قطاع غزة أو في مخيمات شمال الضفة الغربية.

غزة بين القصف والنزوح.. مشهد إنساني يزداد قتامة يوما بعد يوم

 وأوضح، أن هذه المخيمات تواجه عملية تدمير واسعة النطاق، تترافق مع عمليات عسكرية مستمرة منذ أكثر من عام في مناطق مثل (جنين، وطولكرم، ونور شمس، وبلاطة)، مما أدى إلى تدمير شامل للبنى التحتية وشبكات المياه والمنازل، وتسبب في تهجير ونزوح أكثر من 40 ألف لاجئ، في محاولة تستهدف تقويض رمزية المخيم باعتباره شاهدًا على حق العودة.

وفي قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن الاحتلال فرض ما يشبه خريطة نزوح داخلي واسعة النطاق، أدت إلى تركز نحو مليون شخص في 862 موقعًا ونقطة نزوح موزعة بشكل عشوائي؛ إذ تُعد محافظة خان يونس الأكثر اكتظاظًا بنحو 391 ألف نازح موزعين على 214 موقعًا، تليها دير البلح في المحافظة الوسطى بما يقارب 96 ألف نازح في 94 موقعًا، ثم مدينة غزة والشمال التي تؤوي نحو 25 ألف عائلة نازحة في منشآت مؤقتة ومناطق مدمرة، في حين تقتصر الأوضاع في رفح على نحو 500 عائلة نازحة داخل مناطق محاصرة ومعزولة.

وبالتوازي مع ذلك، تحولت مناطق النزوح إلى بيئات شديدة الخطورة على الحياة، نتيجة تدمير نحو 90 % من شبكات المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى انتشار واسع للأوبئة والأمراض الجلدية والتهاب الكبد الوبائي، إضافة إلى تفشي المجاعة وغياب مقومات الحياة الأساسية، كما أفيد بأن نحو 90 % من النازحين باتوا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة (الأونروا)، في وقت تواجه فيه الوكالة تحديات مالية وسياسية تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية، وسط دعوات دولية متزايدة لضمان دعمها.

كما أشار البيان أيضَا إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على أوضاع اللاجئين فقط، بل تمتد لتشمل الأطفال الفلسطينيين، وذلك في ضوء تقرير صادر عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة (فانيسا فريزر)، الذي أعرب عن قلق بالغ إزاء ارتفاع غير مسبوق في الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، خاصة من قبل المستوطنين، مما قد يضع بعض الجهات ضمن قوائم مراقبة دولية.

وفي سياق متصل، شهدت أروقة الأمم المتحدة سجالًا حادًا خلال جلسة خُصصت لمناقشة العنف الجنسي في مناطق النزاع، حيث نشب خلاف بين مندوب حكومة الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات براميلا باتن، على خلفية عرض التقرير الأممي، وقد دعا دانون إلى استقالة باتن متهما إياها بالتحيز، بينما شددت الأخيرة على أن التقارير الأممية تستند إلى أدلة موثقة، مطالبة بالابتعاد عن الهجمات الشخصية، في وقت يتصاعد فيه الجدل الدولي حول هذه الملفات.