"النواب" يبحث تعديل آلية تحصيل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل

يستعد "مجلس النواب" لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك خلال جلساته العامة المقررة الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية المقررة ضمن موارد تمويل المنظومة.

ويأتي عرض مشروع القانون بعد فصل التعديلات الخاصة بالمساهمة التكافلية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، وذلك عقب توافق بين الحكومة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مناقشتها بشكل مستقل.

وتتضمن التعديلات المقترحة اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بما يمنح مصلحة الضرائب المصرية صلاحية فحصها وربطها وتحصيلها من الفئات الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

كما ينص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتحويل قيمتها بالكامل وبصفة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة للهيئة بصورة منتظمة.

وتهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز استدامة التمويل الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان استمرار تدفق الإيرادات المخصصة لدعم خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الهيئة للمواطنين.