فايننشال تايمز: الأمريكيون فشلوا في زيادة إنتاج الصواريخ بعد حرب إيران

أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، بأن شركات الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة تواجه تحديات متزايدة في تلبية مطالب وزارة الدفاع الأمريكية برفع معدلات إنتاج الذخائر، ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعويض النقص الذي أصاب مخزونها من الصواريخ بعد استهلاك كميات كبيرة منها على خلفية المواجهة مع إيران.

وتابعت الصحيفة في تقريرها،  نقلًا عن تقديرات خبراء ومتخصصين، أن الصعوبات التي تعاني منها منظومة الإنتاج العسكري الأمريكية في الولايات المتحدة من المنتظر أن تتصدر جدول الأعمال خلال الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الدفاع الرئيسية، والمقرر عقده يوم الأربعاء المقبل في البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الولايات المتحدة تعمل في الوقت نفسه على مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في إعادة بناء مخزونات الأسلحة التقليدية التي تراجعت خلال الفترة الماضية، والثاني يركز على تحديث القدرات الإنتاجية بما يتناسب مع متطلبات الحروب الحديثة، بما يشمل التوسع في تصنيع الطائرات المسيرة والأنظمة العسكرية الأقل تكلفة والأكثر بساطة من حيث التشغيل والإنتاج.

الشركات الدفاعية الأمريكية ومورديها يواجهون مجموعة واسعة من العقبات

كما أشارت الصحيفة إلى أن الشركات الدفاعية في الولايات المتحدة ومورديها يواجهون مجموعة واسعة من العقبات التي تؤثر في قدرتهم على زيادة الإنتاج، من بينها تعقيدات أنظمة المشتريات الحكومية، وعدم استقرار التمويل المخصص للمشروعات الدفاعية، إلى جانب النقص المستمر في بعض المكونات الأساسية اللازمة للتصنيع، فضلًا عن محدودية العمالة الماهرة والمتخصصة في هذا القطاع.

وواصل التقرير، أن الدراسة الذي أعدتها شركة (برايس ووترهاوس كوبرز)، أظهرت أن إجمالي قيمة الطلبات المتراكمة في الولايات المتحدة وغير المنفذة لدى أكبر خمس شركات دفاعية أمريكية مرشح للوصول إلى نحو 1.36 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24 % مقارنة بالمستويات المسجلة خلال العام السابق.

ومن جانبه، أوضحت ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج دراسات الدفاع الأمريكي في مركز الأمن الأمريكي الجديد، أن البنية الصناعية المحلية التي يعتمد عليها كبار المتعاقدين العسكريين تعاني من مشكلات عميقة، مؤكدة أن زيادة إنتاج بعض المكونات بشكل منفرد لن تكون كافية، لأن التحديات تمتد إلى مختلف حلقات منظومة التصنيع، ما يتطلب معالجة شاملة لكامل النظام الصناعي وليس أجزاء محددة منه فقط.