بيان عربي أفريقي إسلامي يدين مخططات الاستيطان والضم بفلسطين

أدان كل من أحمد أبو الغيط، ومحمود علي يوسف، وحسين إبراهيم طه استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما "مخطط E1" الاستيطاني والتهجير القسري لتجمع "الخان الأحمر" البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأكد رؤساء المنظمات الثلاث، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، رفضهم لهذه الإجراءات الباطلة، مشددين على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددوا التأكيد على رفض انتهاك إسرائيل للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني من خلال تطبيق نظام فصل عنصري قائم على التمييز على أساس العرق والدين، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ خطوات فاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الضم والتهجير والحصار والاستيطان الاستعماري.

الانتهاكات الإسرائيلي

وأكد رؤساء المنظمات الثلاث أن هذه الممارسات تمثل تطهيرا عرقيا وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، كما تهدد بتقويض فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وتشكل اعتداء مباشرا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعربوا عن رفضهم وإدانتهم للإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات غير الحكومية الدولية، ولا سيما سن قوانين غير شرعية بحقها، ورفض تسجيلها، وتجريم أنشطتها، ومصادرة ممتلكاتها، واستهداف موظفيها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وشددوا على الدور الحيوي للمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية المطلوبة وشريكا رئيسيا في تقديم خدمات الإغاثة والتعافي المبكر والتنمية وإعادة الإعمار.

وطالب رؤساء المنظمات الثلاث سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، والالتزام باحترام وحماية جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والطبية والإعلامية ومنشآتها ودورها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة الموارد المالية المستحقة لدولة فلسطين، وإلزامه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب المحتجزة بصورة غير قانونية، بما يمكن حكومة دولة فلسطين من أداء مهامها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه.