تحديث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23-6-2026 في السوق المصرية

سيطرت حالة من التباين علي أسعار مواد البناء في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت أسعار الحديد الاستثماري وحديد عز بشكل محدود، في مقابل ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمنت الرمادي وعدد من الأنواع الأخرى، وسط استمرار تأثر السوق المحلية بتحركات الأسعار العالمية للمواد الخام وتكاليف الإنتاج.

 تراجع أسعار الحديد 

وبحسب اخر تحديث نشرته بوابة الأسعار الحكومية، سجل سعر الحديد الاستثماري انخفاضًا طفيفًا ليبلغ نحو 38.530 ألف جنيه للطن، متراجعًا بنحو 33.41 جنيهًا، بينما هبط سعر حديد عز إلى 39.871 ألف جنيه للطن بانخفاض قدره 458.33 جنيهًا، في ظل تحركات تصحيحية تشهدها السوق خلال الفترة الحالية.

وفي السياق ذاته، استقرت أسعار عدد من الشركات عند مستويات متفاوتة، حيث سجل حديد بشاي ما بين 39500 إلى 39800 جنيه للطن، فيما بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 39350 جنيهًا للطن.

 كما تراوحت أسعار حديد المصريين بين 39150 إلى 39400 جنيه، وسجل حديد المراكبي مستويات بين 3,200 إلى 39400 جنيه، بينما تراوح سعر الحديد الاستثماري في نطاق أوسع بين 37800 إلى 38500 جنيه، أما حديد العشري والجيوشي فقد تراوح بين 36000 إلى 39000 جنيه للطن.

ارتفاع أسعار الأسمنت 

على الجانب الآخر، شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل الأسمنت الرمادي نحو 4173.75 جنيهًا للطن بزيادة بلغت 191.14 جنيهًا، في ظل تحركات مرتبطة بزيادة تكاليف الإنتاج والطاقة.

كما سجل الأسمنت البورتلاندي العادي مستويات تراوحت بين 3500 و4130 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر الأسمنت البورتلاندي البوزلاني ما بين 3570 و4060 جنيهًا، وسجل الأسمنت البورتلاندي المقاوم نطاقًا بين 3730 و4170 جنيهًا للطن.

أما الأسمنت البوزلاني المقاوم فقد تراوح بين 3650 و4070 جنيهًا، في حين سجل الأسمنت المخلوط مستويات بين 2800 و3500 جنيه، بينما بلغ سعر الأسمنت الأبيض أعلى مستويات السوق مسجلًا ما بين 5450 و6400 جنيه للطن.

يشار إلي أن حالة التباين في أسعار مواد البناء تعود بشكل رئيسي إلى تحركات أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب تقلبات أسعار خامات الحديد المستوردة، فضلًا عن تأثيرات أسعار الشحن وسلاسل الإمداد.

كما تتأثر الأسواق المحلية بالتغيرات في الطلب العالمي على مواد البناء، خاصة مع تباطؤ بعض القطاعات العقارية في عدد من الاقتصادات الكبرى، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على مستويات الأسعار في السوق المصرية.