طارق رضوان يعلن موافقته على الموازنة الجديدة: "الأرقام لا تكذب"
أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع الموازنة العامة الجديدة، قائلا: الأرقام التي جاءت بها لا تكذب"، مطالبا بمثول الحكومة أمام البرلمان كل 3 أشهر لتقديم تقرير بحجم الإنجازات التي تمت مع عقد المجلس لجلسات قياس لتقييم حجم تلك الإنجازات التي تمت.
وشدد رضوان مرة أخرى على ضرورة استدعاء الحكومة كل 3 شهور لتقييم حجم الإنجازات التي قامت بها في ضوء الموازنة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد 2027.
وفي سياق متصل، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، تقدم بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، حيث تضمن مشروع القانون بعض التعديلات التي تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.
كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه في شأن حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضمان فاعليته وحياد أعضائه، بما يمكن المجلس القومي لحقوق الإنسان من الاطلاع بدوره الوطني في مجال دعم وترسيخ حقوق الإنسان.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه تقدم رسميًا بمشروع القانون إلى المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع القانون فور إحالته إليها، مؤكدا على أن هذا المشروع بقانون يأتي في إطار الدور الوطني المهم الذى تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقي ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات في هذا المجال.