طلب برلماني عاجل لمواجهة صفحات النصب وسرقة البيانات البنكية
قدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن تزايد ظاهرة الصفحات والإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف المواطنين للاستيلاء على بياناتهم البنكية وأموالهم من خلال عروض وجوائز مزيفة ورسائل احتيالية تحمل أسماء جهات ومؤسسات معروفة.
وأكد أمين في طلبه، أن المحتالين باتوا يستخدمون أساليب متطورة للإيقاع بالمواطنين، عبر إعلانات تدّعي تقديم هدايا وساعات إلكترونية وجوائز مالية مقابل الضغط على روابط إلكترونية وإدخال بيانات شخصية أو مصرفية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين المالي والرقمي.
ووجه عضو مجلس النواب عدة تساؤلات للحكومة قائلاً :
- ما الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لرصد وإغلاق الصفحات والحسابات الوهمية التي تمارس عمليات الاحتيال الإلكتروني على المواطنين؟
- وما حجم البلاغات التي تلقتها البنوك والجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة بشأن وقائع سرقة البيانات البنكية والاحتيال الإلكتروني؟
- ما خطة البنك المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في مصر لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر مشاركة البيانات البنكية والرقم السري المتغير (OTP)؟
- وهل توجد آلية سريعة وموحدة للتعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين فور تعرضهم لمحاولات نصب أو اختراق لحساباتهم المصرفية؟
- ما أوجه التنسيق بين وزارة الاتصالات وشركات التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى الاحتيالي ومنع إعادة نشره بصورة متكررة؟
وشدد النائب، على أن حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية أصبحت ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني، مطالبًا بإطلاق حملات توعية مكثفة ومستدامة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتحذير من مشاركة أي بيانات بنكية أو أرقام سرية مع أي جهة مهما كانت.
وأكد أن مواجهة عصابات النصب الإلكتروني لم تعد خيارًا بل واجبًا، وأن الحفاظ على أموال المواطنين وبياناتهم مسؤولية مشتركة تتطلب تحركًا حاسمًا وسريعًا، حتى لا يتحول الفضاء الإلكتروني إلى ساحة مفتوحة لسرقة مدخرات المصريين واستغلال ثقتهم بوسائل احتيالية خسيسة تستوجب أقصى درجات المحاسبة والردع.