وزير العمل: نرحب بقرار فتح باب تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية
أعرب حسن رداد، وزير العمل، عن تقديره لقرار الحكومة الأردنية بفتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية، خلال الفترة من 15 يونيو 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار الحرص على متابعة أوضاع العمالة الوطنية بالخارج، والحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية.
حماية حقوق العمالة المصرية العاملة بالأردن
وأكد الوزير استمرار التنسيق الكامل مع نظيره الدكتور خالد البكار، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن تسهيل الإجراءات اللازمة، وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة بالأردن، وتوفير سبل الدعم والرعاية لها.
وفي هذا السياق، تدعو وزارة العمل المصرية العمالة الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى سرعة الاستفادة من المهلة المعلنة لتوفيق أوضاعهم القانونية، وتجنب الانتظار حتى الأيام الأخيرة، بما يسهم في تفادي التكدس وضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وحمايتهم من أية تبعات قانونية قد تترتب على عدم تصويب الأوضاع.
أهمية التزام العمالة الوطنية بالأردن بالقوانين
كما تؤكد الوزارة أهمية التزام العمالة الوطنية بالأردن بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبار ذلك الضمان الأساسي للحفاظ على حقوقهم القانونية وتحقيق الاستقرار المهني.
ومن جانبه، أوضح محمود عطا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهات المعنية بالمملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم اللازم للعمالة الوطنية، داعياً العمال إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم والحفاظ على حقوقهم.
على صعيد آخر، أعلن حسن رداد وزير العمل، اليوم الثلاثاء ،عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "اسأل وزارة العمل"، كآلية رقمية رسمية لاستقبال أسئلة واستفسارات المواطنين والرد عليها عبر تطبيق واتساب، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير آليات التواصل مع المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتيسير وصول المعلومة الصحيحة من مصادرها المختصة.
كيفية التواصل مع وزارة العمل
وأوضح وزير العمل أن الوزارة خصصت الرقم "01035358685" لاستقبال استفسارات المواطنين، حيث يمكن للمواطن إرسال استفساره في رسالة واحدة عبر واتساب، على أن تتضمن البيانات الأساسية اللازمة لتسجيل الطلب ومتابعته، وهي: الاسم، الرقم القومي، المحافظة، وتفاصيل الاستفسار، بما يتيح فحص الطلب بدقة وتوجيهه إلى الجهة المختصة والرد عليه بصورة مهنية ومنضبطة.
وقال الوزير إن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز سرعة الاستجابة للاستفسارات الواردة، وتوحيد مسار التعامل معها، بما يضمن فحصها بصورة منظمة، وتوجيهها إلى الإدارات أو المديريات المختصة، ثم موافاة المواطن بالرد المناسب وفقًا لطبيعة كل موضوع.