جبيلي: "القرية المنتجة" تجسد رؤية الدولة في تمكين المواطنين وتحقيق التنمية
أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن مبادرة "القرية المنتجة" التي أطلقتها الحكومة، تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودلالة على رؤية الدولة المصرية في تحويل الريف من مجتمع يعتمد على الاستهلاك إلى مجتمع منتج وقادر على المنافسة والتصدير.
وأضاف جبيلي في تصريحات صحفية له اليوم، أن المبادرة تعمل على استثمار المزايا النسبية التي تتمتع بها القرى المصرية، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والحرفية والزراعية والصناعات الصغيرة، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة دخول الأسر الريفية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تكامل جهود الوزارات الخمس المشاركة في تنفيذ المبادرة يعكس حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وضمان تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا للمواطنين، لافتا إلى أن الانتقال بالريف المصري إلى مرحلة الإنتاج والتصدير يدعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في زيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، إضافة إلى الحد من معدلات البطالة والهجرة الداخلية.
وأوضح النائب، أن المبادرة تعد تمثل نموذجا عمليا للجمهورية الجديدة التي تضع التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين في صدارة أولوياتها، مؤكدا أن نجاح المبادرة يعزز من مكانة الريف المصري كشريك رئيسي في عملية التنمية الوطنية الشاملة.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التقى بالمهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الزراعة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم التنمية الريفية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، واستغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، من خلال مبادرة القرية المنتجة.
وتناول اللقاء، آليات التوسع في تنفيذ مبادرة "إحياء القرية المنتجة"، والتي تهدف الى استغلال الميزة النسبية والمقومات الطبيعية والبشرية والإنتاجية التي تتميز بها كل قرية في محافظات الجمهورية، كما ناقش الجانبان إطلاق وتطوير مشروعات متخصصة وذات عائد اقتصادي سريع وسهل المحاكاة، وفي مقدمتها: مشروعات تربية نحل العسل، ومشروعات دود الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، والتي تسهم بشكل مباشر في تمكين الأسر الريفية والشباب والمرأة المعيلة اقتصادياً.
وأكد فاروق، خلال اللقاء، أهمية وضع إطار عملي وتنسيق مشترك لاستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، وتوظيفها في إنشاء وحدات إنتاجية وتصنيعية متكاملة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، موضحا أن هذا التعاون يستهدف تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، على رأسها: خلق فرص عمل جديدة حقيقية ومستدامة لأبناء الريف للحد من البطالة، وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بدلاً من بيعها كمواد خام، وتطوير سلاسل القيمة، فضلا عن رفع مستويات المعيشة وتحقيق نمو ملموس في الدخول اليومية والشهرية للمزارعين وعائلاتهم.
وشدد وزير الزراعة على أن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون لها الأولوية القصوى في تطبيق هذه المشروعات والوحدات الإنتاجية، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري، وتوفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، وتحويل القرية من مستهلكة إلى قرية منتجة مصدّرة.