تعديل دستوري يمنع أوربان من العودة لرئاسة الحكومة مستقبلاً

وقع الرئيس الهنغاري تاماش شويوك على تعديل دستوري أقره البرلمان يقضي بتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات، وهو ما يمنع عودة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان إلى رئاسة الحكومة.

وجاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي الهنغاري أن الرئيس وقع التعديل الدستوري، وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، وأمر بنشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح البيان أن التعديل اعتبر متوافقا مع أحكام الدستور، ولا يؤثر على سير العملية الانتخابية أو آلية تعيين رئيس الوزراء.

وكان البرلمان الهنغاري قد أقر خلال جلسته يوم الاثنين الماضي تعديلا دستوريا يقصر شغل منصب رئيس الوزراء على ولايتين فقط، أي ما يعادل ثماني سنوات. كما نص التعديل على سريانه بأثر رجعي، بما يحول دون عودة أوربان إلى رئاسة الحكومة مستقبلا.

تعديلات دستورية

وتقدم نواب حزب "تيسا" الحاكم، عقب انعقاد البرلمان الجديد، بمشروع التعديلات الدستورية التي تحدد مدة رئاسة الوزراء بثماني سنوات، على أن تطبق على جميع من تولوا هذا المنصب منذ عام 1990.

ويعرف المشروع في الخطاب السياسي الهنغاري باسم "قانون أوربان" (Lex Orban)، نظرا لأن أوربان هو الشخصية الوحيدة التي تنطبق عليها هذه المعايير، ما يجعله المستهدف الرئيسي من التعديل.

ومنذ مغادرته السلطة، حافظ أوربان على حضوره في المشهد السياسي من خلال قيادة حزب "فيدس" والمشاركة في النقاشات العامة المتعلقة بمستقبل البلاد وعلاقاتها الخارجية. كما تكررت التكهنات بشأن احتمال عودته إلى رئاسة الوزراء في انتخابات مقبلة، مستندا إلى شعبيته داخل الأوساط المحافظة والخبرة السياسية التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة.