متحدث "الصحة": 20 مركزًا مرخصًا لعلاج الإدمان بالإسماعيلية وإغلاق 19 غير قانونية| فيديو
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الإسماعيلية تضم ما يقارب 39 مركزًا لعلاج الإدمان، إلا أن 19 منها جرى إغلاقها لعدم حصولها على التراخيص القانونية، بينما تعمل فقط 20 مركزًا مرخصًا تقدم خدمات علاجية متكاملة تحت إشراف وزارة الصحة.
وأوضح حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن بعض المواطنين لديهم تخوفات غير حقيقية من التوجه إلى المراكز الحكومية المرخصة، رغم أنها تلتزم التزامًا كاملًا بمعايير الحفاظ على خصوصية المريض وحرية اختياره، مشددًا على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من تلقي العلاج داخلها.
سرية المعلومات وضمان الخصوصية
أشار متحدث الصحة، إلى أن جميع البيانات الخاصة بمرضى الإدمان سرية بشكل تام، ولا يمكن مشاركتها مع أي جهة خارجية، وهو ما يطمئن الأسر ويشجع المرضى على خوض رحلة العلاج في بيئة آمنة.
كما لفت حسام عبد الغفار، إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على توعية المواطنين بضرورة تلقي العلاج داخل المراكز المعتمدة، موضحًا أن هذه المراكز مزودة بكوادر طبية متخصصة قادرة على التعامل مع مختلف حالات الإدمان، بما يتماشى مع المعايير الطبية العالمية.
إجراءات قانونية صارمة
كشف حسام عبد الغفار، أن وزارة الصحة أنشأت وحدة رصد خاصة لمتابعة شكاوى المواطنين ضد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تصل إلى إغلاق تلك المراكز ومحاسبة القائمين عليها.
وأكد حسام عبد الغفار، أن أي مريض أو ذويه لهم الحق الكامل في طلب الاطلاع على ترخيص المركز وكذلك تراخيص الأطباء والمتخصصين العاملين به، للتأكد من قانونية الخدمة المقدمة وضمان جودتها.
دور أمانة الصحة النفسية
وشدد متحدث الصحة، على أن أمانة الصحة النفسية هي الجهة المختصة بتوجيه المرضى إلى المراكز المرخصة، وتعمل على تيسير سبل الحصول على العلاج، سواء من خلال المستشفيات التابعة للوزارة أو من خلال المراكز المعتمدة المنتشرة في المحافظات.
وأضاف حسام عبد الغفار، أن المراكز المرخصة لا تقتصر خدماتها على العلاج الدوائي فقط، بل تشمل أيضًا برامج إعادة التأهيل النفسي والسلوكي، لمساعدة المرضى على الاندماج مجددًا في المجتمع والابتعاد عن مخاطر الانتكاسة.
التحذير من المراكز غير القانونية
وتابع حسام عبد الغفار، حديثه مؤكدًا أن خطورة المراكز غير القانونية لا تقتصر على علاج الإدمان فقط، بل تمتد أيضًا إلى مجال التجميل، حيث تنتشر مراكز تجميل غير مرخصة تفتقر إلى المعايير الطبية السليمة، وهو ما يشكل تهديدًا على صحة المواطنين.
ولفت حسام عبد الغفار، إلى أن وزارة الصحة تهيب بجميع المواطنين بضرورة التحقق من الترخيص قبل التعامل مع أي مركز علاجي أو تجميلي، تجنبًا للتعرض لمخاطر صحية جسيمة قد تنجم عن خدمات غير معتمدة.
استراتيجية الوزارة لحماية المرضى
واختتم متحدث الصحة تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في توسيع نطاق المراكز الحكومية المرخصة، لتغطية أكبر عدد ممكن من المحافظات وتسهيل حصول المرضى على العلاج، كما تعمل على رفع كفاءة الكوادر الطبية وتوفير أحدث البرامج العلاجية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة وفعالة.
وأوضح حسام عبد الغفار، أن هدف الوزارة الأساسي هو حماية المرضى وأسرهم من الوقوع ضحية لمراكز غير قانونية، وتشجيعهم على تلقي العلاج داخل مؤسسات صحية معتمدة تضمن لهم الخصوصية والشفاء في بيئة آمنة وموثوقة.