البرلمان العربي يشيد بتخصيص 11 مقعداً إضافياً للمرأة العمانية مجلس الشورى

أشاد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بالتوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق، والقاضية بتخصيص 11 مقعدا إضافيا للمرأة العمانية في مجلس الشورى، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تمكين المرأة العمانية وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المبادرة تجسد الرؤية الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق وحرصه المستمر على تعزيز دور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية، وترسيخ مبادئ المشاركة والتوازن وتكافؤ الفرص في المؤسسات التشريعية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عمان المستقبلية.

وثمن اليماحي ما حققته المرأة العمانية من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة في سلطنة عمان، متمنيا لها مزيدا من التقدم والنجاح في أداء دورها الوطني والمجتمعي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار في السلطنة.

مشاركة المرأة في الحياة العامة

شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية توسعًا تدريجيًا في مشاركة المرأة في الحياة العامة، في إطار إصلاحات سياسية واجتماعية شملت تعزيز التمثيل النسائي في عدد من المؤسسات الرسمية والهيئات الاستشارية، إلى جانب دعم حضورها في مجالات التعليم والعمل والقطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي قرار تخصيص 11 مقعدًا إضافيًا للمرأة العُمانية في مجلس الشورى ليعزز هذا المسار، في ظل توجهات رسمية تهدف إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في صنع القرار، وتوسيع تمثيلها داخل المؤسسة التشريعية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد ضمن رؤية عُمان 2040.

وخلال العقود الماضية، حققت المرأة العُمانية حضورًا متناميًا في مختلف القطاعات، حيث تولت مناصب وزارية ودبلوماسية وقيادية، إلى جانب مشاركتها في العمل البلدي والنيابي والاستشاري، وهو ما اعتبره مراقبون انعكاسًا لسياسات تمكين متدرجة اعتمدتها السلطنة في إطار نهجها التنموي.

ويُنظر إلى مجلس الشورى في عُمان باعتباره أحد أطر المشاركة السياسية والتشريعية، حيث تطورت صلاحياته ودوره عبر مراحل متعددة، مع تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتوسيع قاعدة التمثيل بما يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وتشير رؤية عُمان 2040 إلى أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، من خلال رفع كفاءتها وإتاحة الفرص المتكافئة لها في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن الاجتماعي.

ويحظى ملف تمكين المرأة في السلطنة بدعم رسمي ومجتمعي، مع التركيز على إدماجها بشكل أوسع في مواقع صنع القرار، وتعزيز حضورها في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بما يعكس توجهًا عامًا نحو توسيع المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ التكافؤ في الفرص داخل المجتمع العُماني.