مجدي مرشد: ننتظر تحقيقات النيابة قبل التعليق على أزمة الشاطبي |خاص
أكد النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التعليق على أزمة مستشفى الشاطبي يجب أن ينتظر انتهاء تحقيقات النيابة للوقوف على جميع تفاصيل وملابسات الواقعة.
وقال مرشد، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" إن الموقف الحالي لا يسمح بإصدار أحكام نهائية قبل ظهور نتائج التحقيقات، مشددًا على أن "التعليق الوحيد في الوقت الراهن هو أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى المهنة والمنظومة الصحية والإنسانية".
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن احترام نتائج التحقيقات يظل السبيل الأمثل للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسئوليات، بما يضمن الحفاظ على الثقة في القطاع الصحي ومحاسبة أي مخالفات وفقًا للقانون.
شكوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة
أكدت نقابة الأطباء متابعتها لما أُثير وتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي، مشددة على أهمية التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية عبر القنوات الرسمية المختصة فقط.
وأوضحت "الأطباء"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنها لم تتلقَ حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة، داعية كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء، أو إدارة المستشفى، أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أو الجهات الرقابية المختصة، أو النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت النقابة على أن أي تجاوز أو خطأ مهني، إذا ثبت بعد التحقيقات الرسمية، يجب التعامل معه بكل حزم وشفافية، بما يكفل إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون والضوابط المهنية والأخلاقية.
وتؤكد النقابة رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بمجهودات الأطباء المصريين أو التشكيك في دورهم الكبير والمشهود في رعاية المرضى وتقديم الخدمة الطبية، خاصة في المستشفيات الجامعية التي تتحمل أعباءً هائلة.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة أن المستشفيات الجامعية المصرية تؤدي دوراً محورياً في تقديم الخدمة الصحية، إذ تستقبل وتعالج أعداداً ضخمة من المرضى يومياً، وتقدم خدمات طبية وجراحية متطورة، ويعمل بها آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية الذين يؤدون واجبهم المهني والإنساني بكفاءة عالية وإخلاص شديد، رغم التحديات الكبيرة.
وشددت على أن أي تقصير أو تجاوز يثبت من خلال التحقيقات الرسمية يجب أن يُحاسب عليه وفقاً للقانون وأخلاقيات المهنة، دون تعميم أو إساءة للجهود المبذولة من قبل غالبية الأطباء الذين يقدمون خدماتهم بتفانٍ.