محمد عبدالله زين الدين: الحكومة سددت 2.1 تريليون جنيه من الديون
قال النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن تقرير لجنة الخطة والموازنة يتعدى كونه مراجعة للحسابات وإنما رؤية متكاملة لتحسين الأداء المالي للدولة.
جهود الحكومة في الالتزام بسداد أقساط وفوائد الدين العام
وأكد محمد زين الدين، خلال كلمته بالجلسة العامة، لا أحد ينكر أن إعداد الموازنة الجديدة التي نناقشها اليوم جاء في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، حرب في غزة، توترات في البحر الأحمر، وأزمة طاقة عالمية، بسبب الحرب الإيرانية.
وأشاد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بجهود الحكومة في الالتزام بسداد أقساط وفوائد الدين العام التي تجاوزت 2.1 تريليون جنيه هذا العام، قائلا: هذا التزام يحسب للدولة المصرية ويحفظ تصنيفها الائتماني.
وأشار النائب إلى جهود وزارة البترول والتي وصلت إلى "تصفير" مستحقات الشركاء الأجانب في القطاع، منتقدا الإشكاليات التي تحتاج إلى حلول، وهو الفارق الكبير بين المصروفات والاستثمارات وهو الذي يتسبب في وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة.
ولفت، إلى الاستحقاق الدستوري للصحة 3% والتعليم 4% من الناتج المحلي، قائلا: وحتى الآن نتوقف عند نسب أقل من المقررة في الدستور، وهو السبب الرئيسي في عدم شعور المواطن بتحسن حقيقي سواء في الصحة أو التعليم، متسائلا عن إعلان الحكومة مؤخرا عن الاتجاه للتحول إلى الدعم النقدي، قائلا: خطوة مهمة ولكن يجب أن يكون دعم رقمي مشروط من خلال بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.
وشدد زين الدين على أن التحول للدعم النقدي يجب أن يضع قواعد واضحة لاستبعاد غير المستحقين وليس الحذف العشوائي الذي نعيشه منذ سنوات وما يسببه من معاناة لآلاف الأسر، مطالبا بضرورة الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والزيادة في الأسعار التي نشهدها في كل السلع والخدمات، عند التحول إلى الدعم النقدي.
واستنكر، استمرار نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية، قائلا: عندنا 59 هيئة اقتصادية، بينها 18 هيئة خاسرة، قائلا: "هنفضل نضخ أموال في هيئات بدون فائدة، فين اللجان اللي أعلنت عنها الحكومة لوقف نزيف الخسائر في هذه الهيئات؟"، متابعا "المواطن ملتزم "بيدفع الضرائب"، تحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادي، عشان كده من حقه يلاقي خدمات لائقة من صحة وتعليم وحياة كريمة، وهنا دور الحكومة التي يجب أن تكون حريصة في الأساس على تحقيق آماله وتطلعاته".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد 2026/2027.