تحذيرات برلمانية من موجات مناخية أشد قسوة في الشرق الأوسط
قدم النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والري والتنمية المحلية والبيئة، بشأن السياسات الحالية المتبعة في التعامل مع التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات مناخية غير مسبوقة، وما تفرضه من تحديات جسيمة على الدولة المصرية في مختلف القطاعات الحيوية.
التحذيرات الدولية المتكررة
وقال “عبد الحميد” في طلبه إنه في ضوء التحذيرات الدولية المتكررة من احتمالية تعرض منطقة الشرق الأوسط لموجات مناخية أشد قسوة خلال الفترة المقبلة، وما يصاحب ذلك من ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، وزيادة حدة السيول والعواصف، واختلال أنماط الأمطار، بما ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقي للدولة فإنه يجب على الحكومة ان تحدد مدى جاهزيتها لمواجهة الاثار السلبية للتغير المناخي
وتساءل عضو مجلس النواب عن الآتي:
ما هي الخطة الحكومية الشاملة لمواجهة موجات الحرارة الشديدة والتقلبات المناخية المتطرفة خلال السنوات المقبلة؟
إلى أي مدى تم تطوير وتحديث منظومة الإنذار المبكر لرصد المخاطر المناخية والتنبؤ بها بشكل دقيق وسريع؟
ما مدى جاهزية البنية التحتية وشبكات الصرف في المحافظات المختلفة لمواجهة السيول والأمطار غير المعتادة؟
ما الإجراءات المتخذة لحماية قطاعات الزراعة والموارد المائية من التأثيرات السلبية المباشرة للتغير المناخي؟
هل توجد خطة طواريء واضحة للتعامل مع زيادة استهلاك الكهرباء والمياه خلال موجات الحرارة القياسية دون الإضرار باستقرار الشبكات والخدمات؟
وأكد النائب أن استمرار التعامل مع ملف التغيرات المناخية بالآليات التقليدية دون تطوير حقيقي لقدرات الدولة على التكيف والإنذار المبكر يمثل خطراً مباشراً على الأمن القومي بمفهومه الشامل، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين المناخ والاقتصاد والصحة والطاقة.
ردود الفعل المتأخرة
واختتم عضو مجلس النواب مشدداً على أن الوقت قد بات حرجاً ولا يحتمل التأجيل أو ردود الفعل المتأخرة، داعياً الحكومة إلى تبني نهج استباقي شامل يقوم على التخطيط العلمي الدقيق، وتكامل جهود جميع الوزارات المعنية، بما يضمن حماية المواطنين والدولة من التداعيات المتصاعدة للأزمات المناخية، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمات بعد وقوعها.