الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية لمدة 3 أشهر

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية منح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام بقواعد وضوابط استثمار أموالها، في خطوة تستهدف دعم الصناديق الحكومية ومنحها الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وجاء القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول المالية للصناديق الحكومية، وضمان تحقيق أفضل عائد استثماري بما يحافظ على حقوق المستفيدين ويعزز الاستدامة المالية لهذه الصناديق.

تمديد المهلة حتى سبتمبر المقبل

وبموجب القرار الجديد، تم مد الفترة المخصصة لتوفيق الأوضاع حتى الثالث من سبتمبر 2026، بدلاً من الموعد السابق الذي انتهى في الثالث من يونيو الجاري.

ويهدف هذا التمديد إلى منح الصناديق الحكومية فرصة إضافية لاستكمال متطلبات الالتزام بالقواعد الاستثمارية الجديدة، بما يضمن تنفيذها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.

قواعد استثمار جديدة للأموال

ووفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 266 لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتوجيه نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

كما نص القرار على عدم تجاوز الأموال المستثمرة في وثائق أي صندوق استثماري واحد نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الحكومي أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل، وذلك في إطار تطبيق قواعد التنويع والحد من المخاطر الاستثمارية.

6 صناديق حكومية مشمولة بالقرار

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية العاملة حاليًا ستة صناديق، تتولى تقديم مظلة تأمينية لفئات محددة من المواطنين ضد مخاطر قد لا تغطيها شركات التأمين التقليدية، أو ترى الدولة أهمية إدارتها بشكل مباشر من خلال هذه الصناديق.

وتتنوع الخدمات التي تقدمها هذه الصناديق بين برامج الحماية الاجتماعية والتغطيات التأمينية الخاصة بفئات ومهن محددة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت إطارًا تنظيميًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية بموجب القرار رقم 265 لسنة 2025، بهدف تعزيز الرقابة والحوكمة داخل هذه الكيانات.

ويتضمن الإطار الجديد قواعد للرقابة المسبقة واللاحقة على الأنشطة المالية والاستثمارية، إلى جانب متطلبات الإفصاح المالي، وتطوير نظم الرقابة الداخلية، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستوى الشفافية في السياسات الاستثمارية.

ضمان الاستدامة المالية للصناديق

كما ألزمت الهيئة صناديق التأمين الحكومية بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة بشكل دوري، للتحقق من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المستفيدين.

ويرى مراقبون أن القرار يعكس توجه الهيئة نحو تحقيق توازن بين تشديد المعايير الرقابية ومنح المؤسسات الوقت الكافي للتكيف مع المتطلبات الجديدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة أموال صناديق التأمين الحكومية على المدى الطويل.