التعليم العالى : تخصص 6 ملايين جنيه للمشروعات الفائزة بمبادرة "قصري"
قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شهد ، جلسة موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة والمستشفيات.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، أن الجلسة الاولى ركزت على عرض منظومة البحث العلمي والابتكار بكلية الطب ، وتحديد التوجهات المستقبلية وملامح الريادة الأكاديمية للكلية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للاحتفال بمرور مائتي عام على تأسيس هذا الصرح الطبي العريق.
و شهدت الإعلان عن نتائج النسخة الثانية من مبادرة "قصري" والتي انطلقت تحت عنوان "ابتكر"؛ وهي مبادرة مخصصة لشباب الباحثين، واشترطت أن تكون المشروعات المقدمة ذات طبيعة بينية وتستجيب للأولويات الإستراتيجية للدولة، على أن تتولى هيئة تمويل العلوم والبحوث والتكنولوجيا تحكيم المشروعات لضمان احتكاك شباب الأطباء بآليات ومعايير الهيئات المانحة القومية.
وأضاف “ عبدالغفار ” أن الجلسة أسفرت عن فوز ثلاثة مشروعات بحثية ركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، وخصصت الكلية ميزانية بلغت مليوني جنيه مصري كقيمة تمويلية لكل مشروع. وقد جاءت المشروعات الفائزة كالتالي: وجاء في المركز الأول مشروع: "الذكاء الاصطناعي لتحسين فرز المرضى وتحديد أولويات الرعاية في مناطق انتظار المستشفيات"، وجاء في المركز الثاني مشروع: "الذكاء الاصطناعي في الصحة الإدراكية: آفاق جديدة للفحص والكشف المبكر والتشخيص"، وجاء في المركز الثالث مشروع "دقة التشخيص التفريقي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي للبيانات المعملية فقط مقارنةً بتحليلها بعد إضافة البيانات الإشعاعية والسريرية".
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب تسريع وتيرة التكامل بين القطاع الصناعي ومنظومة البحث العلمي، إلى جانب تعزيز جسور الثقة والتعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى خطة لإنشاء منظومة متكاملة تضم أودية تكنولوجية وحاضنات للابتكار، بهدف احتضان المشروعات الواعدة ودعمها حتى تتحول إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، من خلال رفع مستويات الجاهزية التكنولوجية للمشروعات وتمكينها من الوصول إلى مراحل الإنتاج والتوسع التجاري، بما يدعم جهود الارتقاء بالصناعة والاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل أصبحت ضرورة حتمية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير وإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية والتعليمية بما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، استنادًا إلى المؤشرات والبيانات الحديثة المتعلقة بالوظائف والمهارات المستقبلية.
وأضاف الوزير أن عملية تحديث البرامج الدراسية داخل الجامعات المصرية تعتمد على دراسات وبيانات دقيقة ومستمرة لرصد التخصصات والوظائف الأكثر طلبًا على المستويين المحلي والعالمي، بما يضمن تطوير المناهج التعليمية وفق رؤية واضحة تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتواكب المتغيرات المتلاحقة.