هيئة مفوضي الدولة تنظر الطعن على انتخابات اتحاد كتاب مصر اليوم

تنظر هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026، الطعن رقم د 49390 لسنة 80 قضائية، والمقام من المحامي بالنقض محمد حامد سالم، بصفته وكيلًا عن عدد من الأدباء والكتاب، من بينهم الشاعر محمد ثابت والكاتب الدكتور عمر محمد محفوظ والسيناريست عماد يوسف النشار وآخرون، والذي يطالب بإلغاء نتيجة انتخابات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التي أجريت في 10 أبريل الماضي، مع الحكم ببطلان العملية الانتخابية وما ترتب عليها من آثار قانونية وإدارية.

ويختصم الطعن كلًا من وزيرة الثقافة بصفتها ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالإشراف على العملية الانتخابية، وذلك في ضوء ما ورد بأوراق الدعوى من اتهامات بوجود مخالفات شابت إجراءات التصويت والفرز، إلى جانب الطعن على سلامة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.

الدفع ببطلان تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات

وتشير أوراق الطعن إلى أن مقدميه دفعوا ببطلان تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، مؤكدين أن هذا البطلان بحسب رؤيتهم ينسحب على كامل العملية الانتخابية، ويجعل ما ترتب عليها من نتائج غير قائم على سند قانوني صحيح، بما يستوجب إلغائها وما ترتب عليها من آثار.

الاستناد إلى حكم سابق ضد رئيس اتحاد الكتاب

كما استند الطعن إلى حكم صادر من محكمة جنح مستأنف قصر النيل بتاريخ 28 مارس الماضي، قبل إجراء الانتخابات بأكثر من 13 يومًا، قضى بتغريم رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر مبلغ 10 آلاف جنيه في إحدى قضايا السب والقذف، وهو ما اعتبره مقدمو الطعن عنصرًا مؤثرًا في تقييم سلامة الإجراءات والموقف القانوني للعملية الانتخابية.

الطعن ببطلان اللائحة الداخلية المنظمة للانتخابات

وأضافت أوراق الدعوى أن هناك ما وصفوه بـ"انعدام اللائحة الداخلية المنظمة للانتخابات"، موضحة أنها لم تُعتمد من وزير الثقافة ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما يراه الطاعنون سببًا مباشرًا لبطلان جميع الإجراءات التي تمت في إطارها، وما ترتب عليها من نتائج.

نظر الطعن تمهيدًا لإعداد التقرير القانوني

ومن المقرر أن تواصل هيئة مفوضي الدولة نظر الطعن خلال جلسة اليوم، تمهيدًا لإعداد تقريرها بالرأي القانوني وإحالته إلى الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري للفصل في موضوع الدعوى، في إطار الإجراءات القضائية المتبعة في مثل هذه الطعون.

وتشهد الأوساط الثقافية حالة من الترقب بشأن مسار القضية، في ظل الجدل الدائر حول قانونية العملية الانتخابية لاتحاد كتاب مصر، وما إذا كانت المحكمة ستؤيد ما انتهى إليه الطعن من بطلان الانتخابات أو ستقر بصحتها خلال المرحلة المقبلة.