البهي: إعادة إحياء الصناعات القديمة يحقق طفرة اقتصادية واعدة| فيديو

أكد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاعات الصناعية الـ28 تغطي معظم الأنشطة الواعدة في مصر، مشيرًا إلى أن إعادة إحياء الصناعات القديمة، مع التركيز على التوسع في الصناعات التصديرية، يمكن أن يُحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن الاستثمار في الصناعات القديمة يتيح فرصة لتطوير مهارات العمالة المحلية، ويعزز من القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي بشكل مستدام.

وأوضح محمد البهي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوة لا تقتصر على الصناعة المحلية فقط، بل تمتد لتشمل زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا حقيقية لتعزيز صادراتها، خاصة في ظل الحديث عن تهدئة محتملة في غزة وبدء عمليات إعادة الإعمار في بعض الدول العربية، مما يفتح أبوابًا واسعة أمام المنتجات المصرية في أسواق مجاورة وواعدة.

مشروعات صناعية جديدة

وأشار محمد البهي، إلى أهمية التعاون مع رؤوس الأموال العربية والشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية جديدة، موضحًا أن هذا التعاون يساهم في خلق فرص عمل متنوعة للشباب، ويدعم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأن الدولة تعمل على توجيه الدعم نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة في المحافظات المختلفة، بهدف توطين سلاسل التوريد الصناعية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.

وأكد محمد البهي، أن هذا التوجه يعزز من استقرار الصناعة المصرية أمام الأزمات العالمية، ويزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة أي تقلبات خارجية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم تيسيرات تمويلية وخدمات دعم مباشر لتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة، بما في ذلك الصناعات المغذية التي تخدم المصانع الكبرى.

تعزيز الإنتاج المحلي 

وأوضح عضو اتحاد الصناعات، أن تجربة أزمة كورونا وما تلاها من اضطرابات لوجستية عالمية أبرزت أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي في سد احتياجات السوق وتقليل الاختناقات الاستيرادية، قائًلا: "اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية عملت على تشبيك المصانع الكبرى مع الصناعات المغذية، لتأمين سلاسل الإمداد، وذلك بدعم مباشر من الدولة وتيسيرات تمويلية ملحوظة، ما ساهم في تعزيز الإنتاج الوطني".

وأشار محمد البهي، إلى أن الاستثمارات الجديدة في الصناعات القديمة والمجالات التصديرية تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز التنافسية، وتوفير منتجات ذات جودة عالية، مما يعزز الثقة لدى المستهلكين المحليين والدوليين، ويضع مصر في مصاف الدول الصناعية الواعدة.

إعادة إعمار الدول العربية

وأكد محمد البهي، أن الأسواق العربية تمثل فرصة ذهبية للمنتجات المصرية بعد عمليات إعادة الإعمار، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والكهربائية والمعدات الهندسية، داعيًا المصدرين للاستفادة من هذه الفرص ووضع خطط تسويقية متكاملة للوصول إلى هذه الأسواق، موضحًا أن توسيع التصدير لا يقتصر على المنتجات النهائية فقط، بل يشمل أيضًا الصناعات المغذية وقطع الغيار، بما يضمن خلق قيمة مضافة وزيادة عوائد الدولة من العملة الصعبة.

وتابع محمد البهي، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تشمل البنية التحتية الصناعية الحديثة، وتسهيلات مالية، ودعم تكنولوجي، لضمان استدامة الإنتاج وتعزيز قدرة الصناعات المصرية على المنافسة عالميًا.

استراتيجية طويلة للنمو الصناعي

واختتم المهندس محمد البهي، حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتعزيز الصناعة والتصدير، من خلال استهداف القطاعات الواعدة، ودعم الصناعات القديمة، وتشجيع الابتكار والتوسع في الصناعات المغذية، بما يحقق طفرة اقتصادية ملموسة في السنوات المقبلة، ويعزز من دور مصر كمركز صناعي إقليمي متكامل.