هيئة المجتمعات العمرانية تتابع تقنين الأراضي بالعبور والشروق
كثفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهودها لدفع ملف تقنين الأراضي بمدينتي العبور الجديدة والشروق، عبر اجتماع تنسيقي موسع استضافه جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة لمتابعة مستجدات الملف ومراجعة معدلات الإنجاز، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وفق الأطر القانونية المنظمة والجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحاسبين محمد خيري وهاني مسعد، معاوني نائب رئيس الهيئة، إلى جانب المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق ونائب رئيس الجهاز للتقنين، حيث كان في استقبالهم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ونائب رئيس الجهاز، وعدد من قيادات ومسؤولي القطاعات العقارية والتجارية بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة.
ملف تقنين الأراضي
واستعرض المهندس محمود مراد خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، موضحًا ما تم إنجازه في فحص ودراسة الطلبات المقدمة من المواطنين، فضلًا عن خطة العمل المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتسريع معدلات الأداء والانتهاء من الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي والأصول العقارية ودعم خطط التنمية بالمدينة.
كما ناقش الاجتماع مستجدات المشروعات الجارية لتدعيم البنية الأساسية بالمناطق المضافة، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات التقدم المحققة في أعمال المرافق المختلفة، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل التغلب عليها من خلال حلول عملية تضمن استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، مع مراعاة الضوابط القانونية والأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
ومن جانبه، استعرض المهندس محمد أحمد زكريا تطورات ملف تقنين الأراضي بمدينة الشروق، خاصة بمناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة العمل وتحسين آليات الأداء، بما يساهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من الملفات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطوير منظومة العمل الخاصة بملف التقنين، حيث تم التأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة الملفات ومتابعة الطلبات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز، ويسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأكد الدكتور أحمد عمارة أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من ملفات التقنين، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات المعنية داخل هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، بما يضمن تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المرجوة من هذا الملف الحيوي، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستقرار العمراني والحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة المتابعة الميدانية والدورية لملف التقنين، مع تكثيف التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المركزية بالهيئة، وتوفير مختلف أوجه الدعم الفني والإداري اللازمة لدفع العمل بالملفات الجاري تنفيذها، بما يضمن استكمال إجراءات التقنين وفق الضوابط المنظمة، ويسهم في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.