الرقابة المالية تبحث مع المركزي الروسي تطوير التعاون في التأمين والتمويل

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي الروسي، لبحث آفاق التعاون المشترك في قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن توجه الدولة المصرية لتعزيز التكامل مع الشركاء الدوليين، خاصة داخل تجمع “بريكس”، بما يدعم تطوير الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءتها ومواكبتها للتطورات العالمية.

تعاون في قطاع التأمين والأنشطة المالية

تناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قطاع التأمين والتمويل ونشر الثقافة المالية، حيث تتقاطع اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مع نظيرتها في البنك المركزي الروسي في العديد من الأنشطة التنظيمية والرقابية.

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم استقرار وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية في البلدين.

وخلال المباحثات، تم استعراض أبرز التطورات التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في كل من مصر وروسيا، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من التجارب التنظيمية الناجحة في كلا البلدين.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق في ظل العضوية المشتركة في تجمع “بريكس”، وما يتيحه ذلك من فرص أكبر للتكامل الاقتصادي وتوسيع نطاق التعاون المالي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الرقابية والمالية الدولية، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في الأسواق المالية.

وأشار إلى أن هذا التعاون ينعكس بشكل مباشر على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، ويدعم توجه الدولة نحو الابتكار والنمو المستدام، وتحسين كفاءة الأسواق وزيادة جاذبيتها للاستثمار.

موسكو تشيد بتطور العلاقات الثنائية

ومن جانبه، أكد أليكسي جزنوف، نائب محافظ البنك المركزي الروسي، أن العلاقات بين مصر وروسيا تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف المستويات، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة بين قيادتي البلدين.

وأوضح أن هذا التطور يفتح المجال أمام تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، ودراسة فرص التعاون المستقبلي بشكل أكثر تفصيلًا خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الشراكة بين المؤسسات المالية في البلدين.