مطالب برلمانية بتحويل أزمة العدادات الكودية إلى اللجنة المختصة بالبرلمان
قدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب احاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن الارتفاع المفاجيء فى تكلفة استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية.
الارتفاع المفاجيء في تكلفة استهلاك الكهرباء
وقالت الشربف إن طلب الإحاطة الموجه إلى وزير الكهرباء، بشأن حالة الغضب والاستياء المتزايدة بين المواطنين نتيجة الارتفاع المفاجيء في تكلفة استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية، بعد تطبيق نظام محاسبة جديد وتغيير آليات التسعير دون إعلان أو إخطار مسبق للمواطنين، حيث فوجيء عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة بارتفاع كبير ومفاجيء في قيمة استهلاك الكهرباء، بعد تطبيق تعريفة موحدة على بعض العدادات الكودية وصلت لـ2.74 جنيه للكيلووات، بدلا من نظام الشرائح المعتاد، رغم عدم وجود تغيير حقيقي في معدلات الاستهلاك الشهرية، الأمر الذي تسبب في مضاعفة تكلفة الشحن بصورة مفاجئة وأثار حالة واسعة من الغضب والارتباك.
وأشارت عضو مجلس النواب، كما أكد المواطنون المتضررون أنهم لم يتم إخطارهم أو الإعلان لهم مسبقا من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو شركات التوزيع التابعة لها، بشأن تغيير نظام المحاسبة أو إلغاء العمل بنظام الشرائح بالنسبة لبعض العدادات الكودية، الأمر الذي تسبب في حالة من الصدمة بعد اكتشاف الزيادة المفاجئة أثناء عمليات الشحن دون منحهم فرصة لاتخاذ أي احتياطات أو ترشيد مسبق للاستهلاك.
وأوضحت أن شكاوى المواطنين تزايدت أيضا بسبب ظهور مديونيات مفاجئة وغير مفهومة على بعض العدادات مسبقة الدفع رغم وجود أرصدة قائمة بالفعل، إضافة إلى تطبيق نفس نظام المحاسبة على حالات مختلفة، بعضها لمبان قديمة مستقرة منذ سنوات ولا توجد بشأنها أي مخالفات، ما أثار العديد من التساؤلات حول الأساس القانوني والتنفيذي لتلك الإجراءات، ومدى مراعاتها للفروق بين الحالات المختلفة.
وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يتحملها المواطن المصري أصبح من الضروري التدخل العاجل لتوضيح أسباب تلك الزيادات وآليات تطبيقها، حفاظا على حقوق المواطنين وضمانًا للشفافية والعدالة في المحاسبة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بصورة مفاجئة.
لذلك، أطالب بسرعة بحث ودراسة شكاوى المواطنين المتضررين من نظام المحاسبة الجديد للعدادات الكودية، ومراجعة آليات تطبيق التعريفة الموحدة، والعمل على مراعاة الحالات المستقرة وغير المخالفة، مع ضرورة إخطار المواطنين مسبقا بأي تغييرات تتعلق بأسعار أو نظم المحاسبة مستقبلا، حفاظا على حقوق المواطنين ومنعا لتحميلهم أعباء مفاجئة، وتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة.