مقترحات برلمانية لإنهاء أزمة العدادات الكودية

أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن أزمة العدادات الكودية باتت تمثل تحديًا يوميًا لملايين المواطنين، مشددًا على أن زيادة عدد منافذ استقبال الطلبات لا تعد حلًا جذريًا للمشكلة، وإنما إجراءً مؤقتًا لا يعالج أسبابها الأساسية.

وأوضح البياضي، أن أصحاب العدادات الكودية يواجهون حالة من عدم الاستقرار بسبب ارتفاع الفواتير وتعقيد الإجراءات وتعدد الجهات المعنية، ما يفرض عليهم أعباء متواصلة دون وجود آلية واضحة وسريعة لتقنين أوضاعهم بشكل نهائي.

وأشار إلى أن جوهر الأزمة لا يقتصر على الجوانب الإجرائية، بل يرتبط بغياب مسار عادل ومحدد لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، لافتًا إلى أن العديد من المواطنين يتحملون تبعات تأخيرات إدارية أو تشريعية لا يد لهم فيها، سواء في العقارات المرخصة أو في ملفات التصالح التي لا تزال قيد الإجراءات.

وطرح النائب فريدي البياضي، عددًا من المقترحات لمعالجة الملف، من بينها التوسع في خدمات التقديم الإلكتروني، وقبول طلبات التصالح الجادة كإجراء كافٍ لبدء عملية التحويل، مع إلزام شركات الكهرباء بالتنسيق المباشر مع الجهات المحلية دون تحميل المواطنين أعباء التنقل بين المصالح الحكومية.

كما دعا إلى تحويل العدادات الكودية في العقارات المرخصة إلى عدادات قانونية بصورة تلقائية، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا للانتهاء من الطلبات، فضلًا عن توحيد الرسوم والمستندات المطلوبة على مستوى الجمهورية وإنشاء آلية تظلم واضحة للمواطنين.

وشدد البياضي، على ضرورة اتخاذ قرار حاسم لإنهاء هذا الملف، من خلال تقنين أوضاع الوحدات المأهولة التي تمتلك مستندات رسمية أو طلبات تصالح جادة، مؤكدًا أن المواطنين لا يطالبون بمزايا استثنائية، وإنما بإجراءات عادلة وواضحة تنهي معاناتهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ملف العدادات الكودية أصبح من القضايا المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين اليومية، ما يستدعي التحرك السريع للوصول إلى حلول عملية تراعي البعد الاجتماعي وتخفف الأعباء عن الأسر.