الجنيه يقترب من مكاسب جديدة.. توقعات بهبوط الدولار دون 50 جنيهًا |خاص

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن سوق الصرف يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، مدعومًا بسياسات نقدية وصفها بأنها “متناغمة وفعّالة” من جانب البنك المركزي منذ اندلاع أزمة الحرب الإيرانية وحتى الآن، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار سعر الدولار وتراجعه دون مستوى 52 جنيهًا.

تراجع سعر الدولار

ويشير الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إلى أن أداء البنك المركزي خلال الفترة الماضية اتسم بالمرونة والتنسيق الجيد في إدارة السياسة النقدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، موضحًا أن هذا النهج ساعد في امتصاص الصدمات الخارجية ومنع حدوث تقلبات حادة في سعر الدولار أمام الجنيه.

ويضيف أن هذا الأداء ساهم في إعادة التوازن إلى سوق النقد الأجنبي، حيث لم تشهد الأسعار قفزات كبيرة كما كان متوقعًا في فترات الأزمات العالمية، بل اتجهت إلى الاستقرار التدريجي ثم التراجع.

موجة صعود مؤقتة 

وفقًا لتقديرات الخبير، فقد ارتفع الدولار في بداية اندلاع الحرب الإيرانية بنحو 3 إلى 4 جنيهات نتيجة حالة القلق في الأسواق العالمية وزيادة الطلب على العملة الأمريكية، إلا أن هذه الزيادة لم تستمر طويلًا.

وأكد أن الدولار عاد مرة أخرى إلى مسار الهبوط التدريجي خلال الأيام الأخيرة، ليستقر في نطاق يتراوح بين 51.70 و51.80 جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في توازن العرض والطلب داخل السوق المحلية.

تحسن تدفقات النقد الأجنبي

في سياق متصل، ربط الخبير الاقتصادي هذا التحسن بعدة عوامل رئيسية، أبرزها زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي، سواء من السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو بعض الاستثمارات، إلى جانب تراجع حدة المضاربات في سوق الصرف، كما أشار إلى أن استمرار البنك المركزي في إدارة الأزمة بأسلوب منظم ومتدرج ساهم في تعزيز الثقة في الجنيه المصري، وتقليل الضغوط على سوق العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

تراجع الدولار دون 50 جنيهًا

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، توقع الخبير الاقتصادي أن يستمر الدولار في التراجع التدريجي ليصل إلى مستويات تتراوح بين 49 و50 جنيهًا، في حال استمرار الهدوء النسبي في الأسواق العالمية، وتواصل تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية.

كما لفت إلى أن الأداء الاقتصادي المصري خلال فترة الحرب الإيرانية كان “جيدًا نسبيًا” مقارنة بتوقعات سابقة، مؤكدًا أن استقرار السياسة النقدية يمثل العامل الأهم في دعم الجنيه خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تراجع تأثير المضاربات وتحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد المحلي.