هل ينجح قانون اتحاد المطورين في ضبط السوق العقاري؟

تعمل الحكومة على إعداد قانون جديد لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم السوق العقاري والحد من حالة العشوائية التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن مشروع القانون يتضمن وضع إطار قانوني منظم لعمل المسوقين العقاريين، بما يحدد آليات عملهم بشكل واضح، وينظم العلاقة بين كل من المطور والمسوق والمواطن، في محاولة لضبط التعاملات داخل السوق.

ويهدف القانون، في جوهره، إلى مواجهة ما يوصف بـ«فوضى التسويق العقاري» والمكالمات العشوائية التي يتعرض لها العملاء، إلى جانب تقنين دور الوسطاء العقاريين داخل منظومة رسمية خاضعة للرقابة.

كما يتضمن المشروع التوجه نحو إنشاء قاعدة بيانات عقارية شاملة ومحدثة، تتيح معلومات دقيقة وموثوقة عن المشروعات والوحدات المطروحة، بما يدعم اتخاذ القرار ويحد من حالات التضليل أو المعلومات غير المكتملة.

وتؤكد ملامح القانون المرتقب أنه يستهدف تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، إلى جانب حماية حقوق جميع الأطراف، سواء المطورين أو المسوقين أو المواطنين، بما يسهم في خلق بيئة أكثر انضباطًا وتنظيمًا داخل القطاع.