النائب ممدوح جاب الله: الحزمة الضريبية الجديدة تحفز الاستثمار

أكد النائب ممدوح عبد السميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الضريبية الجديدة تستهدف معالجة ما وصفه بالتشوهات الموجودة في المنظومة الضريبية الحالية، بما ينعكس على تنظيم العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب، وتوسيع قاعدة الحوافز المقدمة للمستثمرين.

وأوضح جاب الله، أن الحزمة الجديدة تتضمن مزايا وتيسيرات ضريبية تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المصرية، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، سواء محليًا أو من الخارج، بما يرفع من قدرة مصر على المنافسة مع أسواق رأس المال في الدول المجاورة.

وأضاف أن هذه التعديلات من المتوقع أن تدعم استقرار سوق المال والبورصة المصرية، عبر زيادة تدفقات الاستثمار ورفع عدد الشركات العاملة داخل السوق، وهو ما ينعكس – بحسب قوله – على خلق فرص عمل جديدة للشباب والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

وتطرق عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى ما تضمنته التعديلات بشأن استثناء العقارات الواقعة في القرى والريف من الخضوع لضريبة الدخل بنسبة مقطوعة تبلغ 2.5%، موضحًا أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع الاستثمار والإقامة في المناطق الريفية، والمساهمة في تنويع التركيبة السكانية، إلى جانب فتح مجالات عمل جديدة داخل القرى.

وأشار إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة تأتي في إطار توجهات رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع التوجيهات السياسية الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية، وتقديم مزيد من التيسيرات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

ولفت جاب الله، إلى أن التعديلات تعكس تحولًا في فلسفة الإدارة الضريبية داخل مصر، تقوم على تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي من جهة، ودعم موارد الخزانة العامة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الحزمة تتضمن كذلك حوافز موجهة للقطاع الصحي عبر إعفاءات ومزايا ضريبية تستهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

كما أشار إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية طرحت عددًا من مبادرات التسهيل الضريبي، التي أسهمت في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تقليل الاعتماد على التقديرات الجزافية، والتوسع في الفحص بالعينة، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب معالجة عدد من الإشكاليات التي واجهت المستثمرين لسنوات.

وفي سياق متصل، أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مشروعات القوانين الجديدة تتضمن إجراءات مرتبطة بسوق المال، من بينها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة نسبية مبسطة على التداولات، بما يستهدف تنشيط حركة التداول وتعزيز استقرار السوق.

وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا مزايا للشركات المدرجة ضمن قائمة صانع السوق، بما يدعم أداء الأسهم القيادية ويزيد من جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين.

واختتم بالإشارة إلى أن التعديلات الخاصة بضريبة القيمة المضافة تتضمن حوافز للقطاع الصناعي، أبرزها مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، وتقليص فترة رد المستحقات الضريبية للشركات، بما يعزز السيولة المالية ويدعم التوسع في الإنتاج، إلى جانب حزمة من الإعفاءات والتيسيرات التي تستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية والتمويل غير المصرفي وتشجيع تجارة الترانزيت.