"رئيس إسكان النواب": تنظيم السوق العقاري أولوية تشريعية
أكد النائب الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن السوق العقاري المصري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره المؤثر في دعم النمو الاقتصادي وارتباطه بمجموعة واسعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن مساهمته في توفير فرص العمل ودفع جهود التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي عقد لمناقشة ملف تنظيم السوق العقاري وآليات تطويره، بحضور النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس الاجتماع، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال شلبي، إن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وما صاحبها من توسع ملحوظ في حجم المشروعات والاستثمارات العقارية، فرضت الحاجة إلى تحديث المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع بما يتناسب مع حجم النمو الحالي، ويضمن استمراره بصورة أكثر استقرارًا وكفاءة.
وأضاف أن اللجنة تضع ملف تنظيم السوق العقاري ضمن أولوياتها التشريعية، في إطار العمل على إعداد رؤية وطنية متكاملة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري من جهة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق المواطنين من المشترين والحاجزين من جهة أخرى.
وأوضح أن المناقشات الجارية تتناول عددًا من الملفات المرتبطة بتنظيم السوق، من بينها ضوابط التسويق والبيع، وآليات البيع على المخطط، وضمانات تنفيذ المشروعات وتسليمها، إضافة إلى ملفات إدارة المشروعات وصيانتها بعد التشغيل، مع التركيز على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الهدف لا يقتصر على معالجة بعض التحديات الآنية، بل يمتد إلى بناء إطار تشريعي شامل ومستدام يسهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها وجلسات الاستماع مع مختلف الجهات المعنية، سواء الحكومية أو الرقابية، إلى جانب المطورين العقاريين وخبراء القطاع، للوصول إلى أفضل التصورات التشريعية والتنظيمية الممكنة.
وشدد في ختام تصريحاته على أن اللجنة تستهدف الخروج بحزمة من التوصيات المتوازنة التي تدعم المطورين الجادين، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين، بما يعزز تنافسية السوق العقاري المصري ويتوافق مع مستهدفات الدولة في التنمية والتوسع العمراني.