برلماني: رسالة السيسي لقانون الإجراءات الجنائية تضع حقوق الإنسان في قلب التشريعات| فيديو

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية أظهرت حرص القيادة السياسية على وضع قوانين تكفل حرية المواطن وتحمي حقوقه، موضحًا أن الرسالة تعكس اهتمام الدولة بضمان توازن القوانين بين مكافحة الجريمة والحفاظ على الحريات الأساسية للمواطنين.

وأوضح أيمن أبو العلا، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة إكسترا نيوز، أن البرلمان بذل جهودًا مكثفة في إعداد مشروع القانون، وأن المجلس سيستعرض ملاحظات الرئيس تفصيليًا خلال الجلسات العامة، مؤكداً أن مشروع القانون يتضمن العديد من الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تشكل حماية قانونية للمتهمين والمجتمع على حد سواء.

اعتراضات على تأجيل القانون

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الحزب يعارض تأجيل تنفيذ القانون إلى العام المقبل، بحجة عدم جاهزية الحكومة في ملف الإخطارات الإلكترونية، فضًلا عن أن القانون يحتوي على مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان، ولا يحتمل التأجيل، مشددًا على أهمية تنفيذ المواد التي تحمي الحريات بشكل فوري لضمان فعالية التشريع وتحقيق أهدافه.

وأكد أيمن أبو العلا، أن المادة 105، الخاصة بحضور المحامي مع المتهم، ستخضع لنقاش موسع لضمان حماية حقوق المتهم منذ لحظة الاستجواب، بما في ذلك إطلاعه الفوري على جميع التسجيلات، معتبرًا ذلك ضمانة أساسية للحريات القانونية وتأكيدًا على احترام العدالة.

دعم المجلس للسياسة الوطنية 

وأكد أيمن أبو العلا، أن مجلس النواب يدعم موقف الدولة الرافض لأي عمليات تهجير قسري ويؤكد على الحل السلمي في جميع النزاعات الإقليمية، وأن مصر تضع القضية الفلسطينية في قلب اهتماماتها، مع مراعاة الحفاظ على المصلحة القومية، مشددًا على أن مصر تسعى دائمًا لتحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن موقف البرلمان يتكامل مع السياسة الرسمية للدولة، التي تؤكد على دور مصر الفاعل في الوساطات الدولية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، بما يحفظ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ويعزز من فرص التسوية السلمية.

حماية الحريات العامة

وقال أيمن أبو العلا، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التشريعي في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مبينًا أن القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق الأفراد، مشيرًا إلى أن النصوص القانونية الجديدة توفر آليات فعالة لحماية المتهمين والمواطنين على حد سواء.

وأكد أيمن أبو العلا، أن البرلمان يلتزم بمناقشة كل ملاحظات القيادة السياسية بعناية، لضمان أن يخرج القانون بأفضل صورة ممكنة تعكس إرادة الدولة المصرية كاملة، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على الحقوق الأساسية.

بحقوق الإنسان والعدالة

وشدد أيمن أبو العلا، على أن مشروع القانون، بمجمله، يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة تقديم حماية شاملة للمواطنين، من خلال تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة بما يضمن الشفافية والعدالة، مضيفًا أن البرلمان سيستمر في متابعة تنفيذ جميع المواد القانونية بشكل عملي، لضمان أن تصل المكتسبات التشريعية إلى المواطنين بشكل فعلي.

واختتم أيمن أبو العلا، بالتأكيد على أن النقاشات القادمة في الجلسات العامة ستشكل فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يعكس روح التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويؤكد على الالتزام الدائم بحماية الحقوق والحريات.