جهاز 6 أكتوبر يستضيف مؤتمر الضبطية القضائية للإسكان الاجتماعي
استضاف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فعاليات ورشة العمل الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية التي نظمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات الصندوق، إلى جانب مسؤولي ومأموري الضبطية القضائية بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.
وجاء تنظيم الفعاليات في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتعزيز آليات الرقابة والمتابعة على الوحدات السكنية المدعومة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي مخالفات تتعلق بالتصرف في الوحدات بالمخالفة للقانون.
مناقشة تحديات المنظومة وآليات التطوير
وشهدت ورشة العمل مناقشة أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه منظومة الضبطية القضائية، إلى جانب استعراض آليات تطويرها بما يسهم في إحكام الرقابة على الوحدات السكنية المدعومة وتحقيق أهداف برامج الإسكان الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مي عبدالحميد أن الهدف الرئيسي من المنظومة يتمثل في حماية الدعم الموجه للمواطنين منخفضي الدخل ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة سواء بالبيع أو الإيجار بالمخالفة لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
تحول إلكتروني وتشديد العقوبات
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الصندوق يتجه نحو التحول الكامل لإجراءات منظومة الضبطية القضائية إلى الصورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة وكفاءة الأداء، إلى جانب العمل على تغليظ الغرامات المقررة على الوحدات المخالفة، في إطار الحفاظ على المال العام وضمان الاستفادة المثلى من الدعم الحكومي.
كما أشادت بالجهود التي يبذلها مأمورو الضبطية القضائية في الصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بمختلف المحافظات، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل عنصرًا أساسيًا في تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المستحقين للدعم.
تنبيه لأصحاب الوحدات غير المشغولة
وخلال المؤتمر، دعت الدكتورة مي عبدالحميد المواطنين الحاصلين على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي إلى شغل الوحدات المخصصة لهم وعدم تركها مغلقة، موضحة أن الوحدات غير المشغولة ستخضع للإنذار من قبل مأموري الضبطية القضائية، مع ضرورة تواصل أصحابها مع أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة لتوفيق أوضاعهم.
وفي ختام الفعاليات، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على موارد الدولة المخصصة لبرامج الإسكان المدعوم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.