تحت القبة.. “البند” 28 يفتح بابًا للتساؤلات حول مستقبل الضرائب العقارية
شهدت مناقشات مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة داخل مجلس النواب حالة من الجدل بشأن البند 28 من المادة 30، والمتعلق بمعاملة بيع وتأجير العقارات والأراضي ضريبياً، ما دفع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى إرجاء التصويت عليه وإعادته للصياغة مرة أخرى قبل عرضه للحسم النهائي.
الحالات المرتبطة بالأنشطة ذات الطبيعة الخدمية والمجتمعية
وينص البند محل المناقشة على إخضاع عمليات بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية للضريبة على القيمة المضافة، مع استثناء عدد من الحالات المرتبطة بالأنشطة ذات الطبيعة الخدمية والمجتمعية، ووفقاً للصياغة المطروحة، تُستثنى من الخضوع للضريبة الآتي:
المباني والوحدات المستخدمة كمقار لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، كما يجيز النص إعفاء أنشطة أخرى بقرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
أسباب الجدل تحت القبة
جاءت المناقشات الموسعة حول البند بسبب التخوف من تأثيره على سوق العقارات وتفسير نطاق تطبيق الضريبة، خاصة فيما يتعلق بالتفرقة بين الوحدات السكنية والوحدات الإدارية والتجارية، وكذلك طبيعة المعاملة الضريبية للأراضي والعقارات المؤجرة أو المباعة.
ضرورة إعادة صياغة البند 28
ورأت لجنة الخطة والموازنة ضرورة إعادة صياغة النص بما يضمن وضوح الأحكام القانونية وتحديد نطاق التطبيق بشكل دقيق، تجنباً لأي تفسيرات متباينة عند التنفيذ.
ضمن حزمة تعديلات أوسع
ويأتي البند ضمن مشروع قانون يتضمن تعديلات متعددة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وتشمل أبرز التعديلات:
- خفض الضريبة على الأجهزة الطبية لـ5%.
- مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي لـ4 سنوات.
- تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين.
- إعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي وبعض الخدمات المالية من الضريبة.
- إخضاع بعض السلع مثل الصابون والمنظفات والجبس للضريبة العامة على القيمة المضافة بنسبة 14%.
ومن المنتظر أن تعود اللجنة لمناقشة الصياغة المعدلة للبند 28 من المادة 30 خلال جلسة اليوم، قبل التصويت النهائي على مشروع القانون، في ظل اهتمام واسع من المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري بآثار التعديل المقترح على السوق خلال المرحلة المقبلة.
قانون الضريبة على القيمة المضافة
تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، كما تناقش اللجنة البند 28 من المادة 30 لإعادة صياغته خلال اجتماع تعقده اليوم، تمهيدًا لحسمه والتصويت عليه بشكل نهائي.
وكانت لجنة الخطة والموازنة أجلت، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.