جلسة عامة للشيوخ لمناقشة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمحافظات
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المقرر عقدها اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تستهدف دعم مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات.
تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق
ويتضمن التقرير مجموعة من المقترحات الرامية إلى تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جهود التنمية المحلية.
ومن بين هذه المقترحات ما تقدم به النائب وليد التمامي بشأن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمحافظة دمياط، والتي تشمل إنشاء كوبري جديد بمدينة السرو، وإقامة محطة حديثة لمياه الشرب، إلى جانب سرعة استكمال وتوصيل خدمات الصرف الصحي لعدد من القرى بالمحافظة.
كما يناقش المجلس الاقتراح المقدم من النائب عادل عبد العظيم عبد الحافظ بشأن استكمال تنفيذ محور أبو تيج العلوي على نهر النيل بمحافظة أسيوط، لما يمثله المشروع من أهمية في تحسين حركة المرور وتعزيز الربط بين مراكز المحافظة.
وفي محافظة شمال سيناء، يبحث المجلس اقتراح النائب فايز أبو حرب الخاص بتطوير منظومة مياه الشرب في مدينتي العريش والشيخ زويد، بهدف رفع كفاءة الخدمة وضمان تلبية احتياجات المواطنين من المياه بصورة مستدامة.
وتأتي هذه المناقشات في إطار اهتمام مجلس الشيوخ بمتابعة احتياجات المحافظات المختلفة، ودعم المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز خطط الدولة الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
اجتماعات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اليوم
تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، مجموعة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية والخدمية، في إطار دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
تتناول اللجان خلال الاجتماع قضايا متنوعة تتعلق بـ “التشريعات الجنائية، والسياسات الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والتعليم، والصحة، والطيران المدني، وغيرها” من الملفات التي تهم المواطن مباشرة.
تواصل دراسة الأثر التشريعي للمواد 268 و269 و269 مكررًا من قانون العقوبات، المتعلقة بالإطار العقابي لجريمة هتك عرض الأطفال، فيما تناقش لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار مقترحًا بشأن تبني سياسات أكثر عدالة وكفاءة في إدارة الموارد العامة.