الخارجية الفلسطينية تدين استهداف نازحين في حي الرمال وتطالب بتحرك دولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت باستهداف خيام تؤوي نازحين قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين، بينهم سيدتان، وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، معظمهم من الأطفال.

وأكدت الوزارة أن استهداف أماكن إيواء النازحين، بما تضمه من أطفال ونساء وعائلات فقدت منازلها، يندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس استخفافا فاضحا بقواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات المترتبة على القوة القائمة بالاحتلال.

وأضافت أن هذا الاستهداف يسهم في تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ويعكس تجاهلا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2803.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وسائر الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار وتصعيد المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والعدالة.

وقف جرائم الاحتلال

ودعت الوزارة الدول الوسيطة والضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التحرك الفوري وممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل بالقرارات الدولية ذات الصلة.

كما طالبت بتأمين إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام ودون قيود، بما يخفف من معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل، وتفعيل آليات المساءلة الدولية لوقف جميع الانتهاكات والممارسات والسياسات والجرائم الممنهجة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت ضرورة ضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية وإدخال المواد الأساسية من مأوى وعلاج وإغاثة، وصولا إلى وقف شامل للعدوان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.