توصيات برلمانية شاملة لدعم الاقتصاد في خطة التنمية 2026/2027
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بمجموعة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة، شملت تعزيز كفاءة إدارة الاستثمار العام، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مؤشرات النمو والتنمية البشرية، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية الكلية.
التوصيات الموجهة إلى الحكومة
استعرضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، متضمنًا حزمة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة في عدد من المحاور الاقتصادية والتنموية.
المتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذ
وفي محور المتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذ، شددت اللجنة على ضرورة استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارات التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي في التوقيت المحدد، باعتبارها أداة أساسية لضمان اتساق الاعتمادات مع معدلات التنفيذ الفعلية، مع تطبيق مبدأ ربط الإتاحة المالية بمستوى الإنجاز على أرض الواقع.
كما أوصت اللجنة بوضع مصفوفة تفصيلية لمؤشرات حوكمة الإنفاق، والتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق بالمخرجات والأثر التنموي، إلى جانب إلزام جهات الإسناد بإعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية قبل اعتماد المشروعات، بما يعزز كفاءة اختيار الاستثمارات العامة.
وشدد التقرير على أهمية ضبط تنفيذ الموازنة الاستثمارية، ومنع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد المناقلات بين المشروعات، مع إنشاء نظام للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص
وفي محور الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، أكدت اللجنة ضرورة تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بشفافية كاملة، وتعزيز بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف النشاط، إلى جانب دعم جهاز حماية المنافسة وترسيخ الحياد التنافسي، وتفعيل أدوات قانون الاستثمار، وعلى رأسها الرخصة الذهبية.
كما دعت إلى تطوير خريطة استثمارية متكاملة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى زيادة الصادرات من خلال تطوير المناطق الصناعية والحرة وتحسين البنية اللوجستية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
إدارة التحديات الكلية
وفيما يتعلق بإدارة التحديات الكلية، أوصت اللجنة بضرورة تنسيق السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم وخدمة الدين، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر حوافز إيجابية، وتطوير أدوات القوة الناعمة المصرية بالخارج.
النمو الشامل والتنمية البشرية
أما في محور النمو الشامل والتنمية البشرية، فقد شددت اللجنة على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين الأقاليم، وتعزيز التخطيط التشاركي، وضمان أن يكون النمو كثيف التشغيل، مع تطوير منظومة التدريب المهني والتقني وربطها باحتياجات سوق العمل.
كما أوصت اللجنة بزيادة تمكين المرأة اقتصاديًا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والحد من النمو السكاني، ووضع استراتيجية للحد من هجرة الكفاءات، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني، والتوسع في مشروعات "حياة كريمة"، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.