شبرامنت يجذب استثمارات بـ860 مليون دولار لإعادة تدوير المخلفات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة «Polar Hydro» البريطانية، لبحث الخطة التنفيذية لمشروع تطوير مقلب مخلفات شبرامنت وتحويله إلى مصنع حيوي متكامل لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة وطاقة نظيفة، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن.
وجاء الاجتماع بحضور جوليان روجرز كولتمان، الرئيس غير التنفيذي للشركة، والدكتور ألكسندر شارين، الرئيس التنفيذي لشركة «Polar Hydro» والرئيس التنفيذي لشركة «Polar Hydro Egypt»، إلى جانب محمد عبد البديع، الرئيس التنفيذي للعمليات بمصر والشرق الأوسط، وذلك في إطار فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات النوعية التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن مشروعات إعادة التدوير والطاقة النظيفة تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة.
واستعرض مسؤولو الشركة تفاصيل المشروع وخطته التنفيذية، موضحين أنه يستهدف معالجة التراكمات التاريخية للمخلفات إلى جانب المخلفات المتولدة بشكل يومي، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية وتحويل المخلفات إلى وقود بديل ومدخلات صناعية وطاقة نظيفة باستخدام تقنيات متقدمة.
وأشار مسؤولو الشركة إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة في المرحلة الأولى يتراوح بين 800 و860 مليون دولار، مؤكدين أن المشروع يعتمد على نموذج استثماري طويل الأجل دون تحميل الدولة أية أعباء تشغيلية أو مالية مقابل عمليات المعالجة وإعادة التدوير.
وأكدت الشركة التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا كبيرة في مجال مشروعات إعادة التدوير المتقدمة وتحويل المخلفات إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.
ووجه الوزير بضرورة تضمين الدراسات والعروض الفنية للمشروع بيانات تفصيلية وصورًا ومخططات توضح حجم المشكلة البيئية الحالية والعوائد الاقتصادية والبيئية المتوقعة من تنفيذ المشروع، بما يدعم عملية التقييم واتخاذ القرار.
واختتم محمد فريد صالح الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة والجهات الحكومية المعنية لاستكمال الدراسات اللازمة وتذليل أي تحديات تنظيمية أو إجرائية تمهيدًا للمضي في تنفيذ المشروع.