للمرة الثالثة.. مصر تتجه إلى السوق اليابانية عبر سندات الساموراي| انفوجراف

تواصل الحكومة المصرية خطواتها النهائية نحو إصدار شريحة جديدة من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل الخارجية وخفض تكلفة الاقتراض عبر التوسع في أسواق الدين الدولية غير التقليدية.

وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تستكمل الإجراءات الأخيرة الخاصة بالإصدار الجديد خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الملف كان محورًا رئيسيًا في مباحثاته مع المسؤولين اليابانيين خلال زيارته الحالية إلى طوكيو.

وأوضح الوزير أن المناقشات تناولت آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، بما في ذلك دعم الموازنة العامة للدولة والتنسيق بشأن إصدار سندات الساموراي، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

ويحظى الإصدار المرتقب بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، الذي أعلن في وقت سابق تقديم ضمان ائتماني جزئي لعملية الطرح بقيمة تعادل 500 مليون دولار، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين اليابانيين وتقليل تكلفة التمويل.

وتعد سندات الساموراي إحدى أدوات الدين التي تصدرها الحكومات والشركات الأجنبية داخل السوق اليابانية وبالعملة المحلية "الين"، ما يتيح الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين اليابانيين وتنويع هيكل التمويل بعيدًا عن الأسواق التقليدية.

ويمثل الإصدار الجديد ثالث طرح لمصر في هذا السوق، بعد إصدارين ناجحين في عامي 2022 و2023، بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، ضمن خطة أوسع تستهدف تنويع أدوات التمويل وإطالة آجال استحقاق الدين العام.

وأكد عبد العاطي أن الحكومة المصرية مستمرة في التحرك نحو أسواق التمويل الدولية المختلفة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.