مصر تُدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على البحرين

أدانت  مصر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين، حيث تعد هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمنها واستقرارها وأمن منطقة الخليج العربي.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي عبر «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، بأن مصر تؤكد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية، مجددة رفضها لأي أعمال أو ممارسات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها.

واختتمت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، بالتشديد على أن أمن واستقرار دول الخليج العربية الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.

مصر تدين استهداف مطار الكويت

وخلال الساعات القليلة الماضية، أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الأثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، وما أسفر عنه من إصابات وأضرار جسيمة بمرافق المطار، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي عبر «فيسبوك»، أن مصر تقدم مساندتها الكاملة لدولة الكويت في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الحكومة والشعب الكويتي، ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.

كما تجدد مصر تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وترفض رفضاً قاطعاً أي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، الإعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي جاءت آخرها فجر اليوم، إذ استهدفت مجددًا المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلًا عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية.

وشددت وزارة الخارجية، على رفض الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة، تزيد من التصعيد ورفع حدة التوتر، وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.