التأمين الصحي يعتمد استراتيجية 2026-2030 ويحقق نمو 40% في الأداء المالي
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (106)، برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والمالية والتنظيمية والرقابية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية وتطوير كفاءة الأداء بالتزامن مع التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشهد الاجتماع اعتماد الإصدار الأول للتقرير السنوي للحوكمة والاستدامة عن العام المالي 2024/2025، باعتباره أحد أهم أدوات تعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي، إلى جانب الإقرار المبدئي للخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة من 2026/2027 وحتى 2029/2030، والتي تستهدف دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على اعتماد الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، والذي أظهر كفاءة الإدارة التنفيذية في التعامل مع مختلف أنواع المخاطر والتحديات التي تواجه الهيئة، بالإضافة إلى اعتماد الإصدار الثاني لسياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام، بما يعزز مبادئ النزاهة والرقابة والحوكمة الرشيدة.
واستعرض مجلس الإدارة نتائج الأداء المالي للهيئة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق معدل نمو بلغ نحو 40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في مؤشر يعكس استمرار تحسن الأداء المالي والتشغيلي للهيئة.
كما أحاط المجلس بنتائج أعمال لجنة التمويل والاستثمار، والإجراءات المتخذة لإدارة المحافظ الاستثمارية وتعظيم العائد على أموال الهيئة، بما يضمن استدامة التمويل اللازم لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي، وافق المجلس على اعتماد تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025، والذي تضمن أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام، فضلاً عن اعتماد الإصدار الأول لدليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية، بهدف توحيد آليات العمل ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف قطاعات الهيئة.
كما وافق المجلس على اعتماد اللوائح المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، واستعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة وتقارير المراجعة الداخلية والدورية والخاصة بعدد من القطاعات والفروع المعنية بشؤون المستفيدين ومقدمي الخدمة، في إطار تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الدولي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة عدد من البرامج والمشروعات المشتركة مع وكالة التعاون الدولي اليابانية، وفقًا لاتفاقيات المعونة الفنية المعتمدة بين الجانبين.
وفي ختام الاجتماع، تابع المجلس موقف تنفيذ القرارات الصادرة خلال الاجتماعات السابقة، للتأكد من التنفيذ السليم لكافة التوصيات والقرارات الصادرة، بما يدعم جهود الحوكمة المؤسسية وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للهيئة.
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية المؤسسية وتعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن استمرارية منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.