100 جنيه رسوم مغادرة البلاد في تعديل قانون تنمية الموارد المالية.. اليوم
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز موارد الخزانة العامة وتطوير آليات التحصيل.
فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة البلاد
ويتضمن مشروع القانون تعديل البندين 5 و19 من المادة الأولى، حيث ينص التعديل على فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة البلاد، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على الخطوط والشاحنات التي تعبر الحدود بشكل منتظم.
35 جنيهًا عن كل طن أسمنت
كما ينص المشروع على فرض رسم تنمية موارد مالية بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بجميع أنواعه، على أن تلتزم مصانع الأسمنت بسداد الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للإنتاج الفعلي.
ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث منظومة الرسوم وتنمية موارد الدولة، بعد رصد عدد من التحديات التطبيقية في القانون الحالي، بحسب المذكرة الإيضاحية.
وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على مغادرة البلاد كان يسبب بعض الإشكاليات الإدارية المرتبطة بتحديد وجهة السفر، وهو ما أدى إلى أعباء تنظيمية على الجهات المعنية وانعكس على قطاع السياحة.
وفيما يتعلق برسم المحاجر، أشارت المذكرة إلى وجود نزاعات قانونية وفنية حول آلية احتساب الرسم ووعائه، خاصة ما يتعلق باستخدام مادة “الطفلة” في صناعة الأسمنت، وما ترتب عليه من خلافات بين الشركات وجهات التحصيل.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها بشأن مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
البرلمان يستعد لمناقشة موازنة الدولة في 15 يونيو
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها الإثنين الماضي، على مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 2026/2027، وذلك في ظل غياب المهندسة راندة المنشاوي، التي اعتذرت عن حضور الاجتماع، ومن المقرر أن يصل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد إلى مراحله النهائية داخل مجلس النواب خلال يونيو الجاري، وسط توقعات بأن تكون جلسة 15 يونيو هي بداية مناقشة المشروع.
كما يُتوقع إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو الجاري، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، عقب انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تقارير تفصيلية عن مشروعات موازنات الجهات الأخرى، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي يحدده المجلس.
تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته يوم الإثنين المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.