بمشاركة 3 لجان.. «خطة النواب» تحسم ملفات المنظومة الضريبية وأرباح الشركات
تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الأربعاء، مناقشاتها حول حزمة من مشروعات القوانين الحكومية الرامية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة للدولة.
وتأتي الأجندة التشريعية للاجتماعات على النحو التالي:
تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية: بالتعاون مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تواصل اللجنة بحث مشروع قانون لتمديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016؛ بهدف تصفية النزاعات العالقة وتيسير المعاملات بين الممولين ومصلحة الضرائب، والذي يستهدف تسوية النزاعات الضريبية القائمة وتيسير الإجراءات بين الممولين ومصلحة الضرائب.
كما تستكمل اللجنة، أيلولة أرباح الشركات المملوكة للدولة بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون التشريعية والشئون الاقتصادية، تستكمل اللجنة دراسة مشروع قانون يقضي بتحويل نسبة من صافي أرباح الشركات التابعة للدولة مباشرة إلى الخزانة العامة.
وتستهدف هذه الاجتماعات المشتركة تقييم الأبعاد القانونية والاقتصادية للمشروعات المطروحة، والاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية ورؤية الحكومة، وذلك تمهيداً لإعداد التقارير النهائية ورفعها لرئاسة البرلمان، بما يضمن تحقيق التوازن بين تعزيز إيرادات الدولة ودعم استقرار البيئة الاستثمارية.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات استعراض ملاحظات الجهات المعنية ورؤية الحكومة بشأن مشروعي القانونين، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الدولة وتوفير بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة.
البرلمان يستعد لمناقشة موازنة الدولة في 15 يونيو
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها الإثنين الماضي، على مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 2026/2027، وذلك في ظل غياب المهندسة راندة المنشاوي، التي اعتذرت عن حضور الاجتماع، ومن المقرر أن يصل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد إلى مراحله النهائية داخل مجلس النواب خلال يونيو الجاري، وسط توقعات بأن تكون جلسة 15 يونيو هي بداية مناقشة المشروع.
كما يُتوقع إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو الجاري، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، عقب انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تقارير تفصيلية عن مشروعات موازنات الجهات الأخرى، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي يحدده المجلس.
تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته يوم الإثنين المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.