البنك المركزي يرفض تمويل سندات 5 سنوات بعد ارتفاع العوائد المطلوبة

رفض البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، في جلسة الثلاثاء 2 يونيو 2026، جميع العروض المقدمة على سندات الخزانة ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات، والتي كانت تستهدف جمع 10 مليارات جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع العائدات المطلوبة من جانب المستثمرين مقارنة بالمستويات المقبولة.

البنك المركزي يرفض تمويل سندات 5 سنوات بعد ارتفاع العوائد المطلوبة

وفي العطاء ذاته، لم تتمكن الحكومة سوى من قبول عروض محدودة على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات، بقيمة 2.701 مليار جنيه فقط، من أصل مستهدف يبلغ 35 مليار جنيه، في ظل ضعف الإقبال مقارنة بحجم الطرح.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي العروض المقدمة من المستثمرين 27.52 مليار جنيه عبر 65 عرضًا، إلا أن نسبة القبول جاءت منخفضة نتيجة الفجوة بين العائد المطلوب والعائد المستهدف.

وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة لأجل 3 سنوات نحو 23.063%، مع نطاق تراوح بين 23% و23.1%، بينما تم تثبيت الكوبون عند نفس المستوى.

في المقابل، أظهرت البيانات أن المستثمرين قدموا عروضًا بعوائد مرتفعة تراوحت بين 23% و30%، بمتوسط مرجح بلغ 25.130%، ما يعكس استمرار الضغوط على تكلفة الاقتراض المحلي.

وتعتمد الحكومة على أدوات الدين مثل سندات الخزانة في تمويل عجز الموازنة، بآجال تمتد من سنتين إلى 20 عامًا، مع صرف عائد دوري نصف سنوي.

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، في مؤشر يؤكد استمرار قوة تدفقات النقد الأجنبي الواردة من المصريين بالخارج ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026 بنسبة 32% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، سجلت التحويلات نحو 34.9 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024/2025.

زيادة تتجاوز 8 مليارات دولار

 بلغت قيمة الزيادة في تحويلات المصريين نحو 8.5 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يمثل أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.