تأييد برلماني لتعديلات قانون القيمة المضافة لدعم الاستثمار والصناعة
أعلن النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، دعمه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
التعديلات الجديدة
وأشار «صبور» في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار ومجتمع الأعمال.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي متسقاً مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي إطار الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وترسيخ مباديء العدالة والشفافية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وثمن النائب ما تضمنه المشروع من خفض الضريبة على الأجهزة الطبية لـ5% بدلاً من 14%، مؤكداً أن هذه الخطوة ستدعم القطاع الصحي وتسهم في توفير المستلزمات الطبية بأسعار أكثر ملاءمة للمواطنين، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشاد أيضا بإعفاء مكونات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، لما يمثله ذلك من بعد إنساني واجتماعي يخفف الأعباء عن مرضى الفشل الكلوي، مشيرا إلى أن مد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في الإنتاج الصناعي لـ4 سنوات يعد حافزاً مهماً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع التوسع في الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة ويسهم في زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص العمل.
وتابع أن التعديلات الخاصة بعدم استحقاق الضريبة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة «الترانزيت» تمثل دعماً مهماً لجهود الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة الموانيء والبنية التحتية المتطورة.
تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين
ولفت إلى أن تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين يمثل خطوة إيجابية لتحسين السيولة المالية للشركات، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ويشجع على التوسع والاستثمار.
وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الحصيلة من ناحية، والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية وعدم تحميلها أعباء إضافية من ناحية أخرى.
وأكد النائب على أن مشروع القانون يمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح الضريبي الشامل، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية، مع أهمية استمرار التشاور بين الحكومة ومجتمع الأعمال للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية التي تحقق المصلحة العامة.