البرلمان يفتح ملف مصانع "بير السلم".. ويطالب بحماية الإنتاج الرسمي
تناقش الآن لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعها ملف المصانع غير المرخصة المعروفة بـ"مصانع بير السلم"، وذلك أثناء نظر مشروع موازنة مصلحة الرقابة الصناعية للعام المالي 2026/2027.
المصانع غير المسجلة
وأشاد النائب مصطفى بدران، عضو لجنة الصناعة، بالدور الذي تقوم به مصلحة الرقابة الصناعية في متابعة المنشآت الصناعية، مؤكداً ضرورة تكثيف جهود الرقابة على المصانع غير المسجلة لما تمثله من تحدٍ للصناعة الوطنية وتهديد للسوق الرسمية.
وأشار بدران، خلال الاجتماع، إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي بات يفوق في بعض القطاعات نظيره الرسمي، الأمر الذي يؤدي إلى منافسة غير متكافئة مع المصانع الملتزمة بالقوانين والاشتراطات.
وتساءل عضو اللجنة، عن آليات التعامل مع المناطق التي تنتشر بها المصانع غير المرخصة، لافتاً إلى وجود تجمعات صناعية تعمل خارج المنظومة الرسمية، من بينها مناطق تضم عشرات المصانع التي تعتمد على الحصول على مستلزمات الإنتاج من جهات أخرى دون تقنين أوضاعها.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن حملات التفتيش والرقابة تُنفذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المشرفة على اللجان المختصة، مؤكداً استمرار المرور الدوري على المناطق الصناعية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتابع أمين، أن المصلحة تلقت بالفعل شكاوى تتعلق بمنطقة باسوس، التي تضم عدداً من المصانع المقامة داخل وحدات سكنية، مشيراً إلى أن المصلحة تتمتع بصفة الضبطية القضائية، إلا أن طبيعة بعض المواقع المخالفة داخل العقارات السكنية تفرض تحديات إضافية أمام أعمال التفتيش والرقابة.
وشدد رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، على أن الجهاز الرقابي تم دعمه مؤخراً بعدد من الكوادر الجديدة لتعزيز قدراته الميدانية، موضحاً أن طبيعة عمل المصلحة خدمية بالأساس، وتعتمد على رسوم محدودة مقابل الخدمات الفنية التي تقدمها وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.
واختتم مؤكدا على مواصلة جهود المصلحة في مواجهة المصانع غير الرسمية وضبط الأسواق، بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية، وتحقيق المنافسة العادلة، ودعم الاقتصاد الرسمي للدولة.