5 هيئات صناعية تستعرض رؤيتها للعام المالي الجديد أمام مجلس النواب
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2027.
وتناقش اللجنة مشاريع القوانين في ضوء المحاور التالية:
- تقديم الأداء الفعلي خلال العام المالي السابق 2025/2026 ومدى تحقيق مستهدفاته.
- دراسة مشروع الموازنة من حيث كفاءة تخصيص الموارد.
الرؤية للعام المالي الجديد للهيئات الآتية:
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
- مصلحة الرقابة الصناعية.
- هيئة المواصفات والجودة.
- المجلس الوطني للاعتماد.
تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته يوم الإثنين المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
ووفقًا لمشروع الموازنة، ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ679.1 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة تقترب من 20.9%.
مخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية
وتوزعت الزيادة على عدد من البنود الرئيسية، حيث بلغت مخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية نحو 620.8 مليار جنيه، مقابل 535.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنسبة نمو بلغت 15.9%، كما ارتفعت المزايا التأمينية إلى 82.2 مليار جنيه مقارنة بـ73.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1%.
الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة
وفي المقابل، شهد بند الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة أكبر معدلات النمو، إذ ارتفع إلى 117.7 مليار جنيه مقابل 70.1 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.
كما يتضمن المشروع أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، مع منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
ونص المشروع كذلك على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم القوة الشرائية للمواطنين والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.