وزير الخزانة الأمريكي: فرضنا عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهة إيرانية وصفتها بأنها "مستحدثة"، أُنشئت خلال فترة الحرب لإدارة مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مواجهة ما سمّته "الابتزاز الإيراني" في المجال الاقتصادي.

مراقبة الأصول

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها اتخذ إجراءات بحق كيان يُعرف باسم "سلطة إدارة المضيق"، معتبرة أنه يمثل محاولة جديدة من الحرس الثوري الإيراني لتمويل أنشطته، عبر فرض إتاوات على السفن التي تعبر مضيق هرمز، في إطار ما وصفته بحملة ترعاها الدولة.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الجهة تدير مخططاً يخضع لسيطرة إيران، وينتهك بشكل واضح القوانين الدولية والعقوبات الأمريكية المفروضة، محذّرة في الوقت ذاته من أن أي طرف يتعامل مع ما يُسمى "هيئة المضيق" قد يُصنّف كمقدم دعم لخدمات الحرس الثوري أو مستفيد منها، ما يجعله عرضة لعقوبات محتملة، مشيرة إلى أن الحرس الثوري هو المستفيد النهائي من هذه الأنشطة.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قوله إن "محاولة الجيش الإيراني الأخيرة لفرض رسوم على حركة التجارة البحرية العالمية تعكس مدى تأثر النظام الإيراني بالضغوط الاقتصادية، وحاجته المتزايدة إلى السيولة".

مضيق الخليج الفارسي

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على ما يُعرف بـ"هيئة مضيق الخليج الفارسي"، محذراً الشركات والدول من دفع أي رسوم عبور لهذه الجهة أو إخفاء تلك المدفوعات تحت مسميات أخرى، مثل المساعدات. وأكد أن الإجراءات الأمريكية، بما في ذلك الحصار البحري، أدت إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحراً إلى أدنى مستوياتها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت ما وصفه بـ"طوق مالي خانق" على إيران، التي اعتبرها "الدولة الأولى عالمياً في رعاية الإرهاب"، موضحاً أن هذه الإجراءات حرمت طهران من عائدات تمويل برامجها التسليحية وشبكاتها الإقليمية وطموحاتها النووية.

وشدد بيسنت على أن بلاده، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستواصل ملاحقة شبكات السفن والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران في تصدير نفطها، بهدف تقليص قدراتها الاقتصادية.

مخاطر الإمتثال للمطالب الإيرانية

كما أوضحت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات الجديدة تستند إلى توجيهات حديثة تحذر من مخاطر الامتثال للمطالب الإيرانية المتعلقة بالمرور عبر مضيق هرمز، بما في ذلك دفع رسوم العبور.

وبيّنت أن نطاق هذه التحذيرات يشمل مختلف أشكال المدفوعات، سواء كانت نقدية، أو عبر الأصول الرقمية، أو من خلال أنظمة المقاصة والمقايضة غير الرسمية، إضافة إلى المدفوعات العينية مثل التبرعات التي تُقدَّم تحت غطاء خيري، أو تقديم معلومات حساسة تتعلق بحركة السفن.