كيف ينظم مشروع قانون الأسرة الجديد قضايا التعدد والطلاق؟.. تفاصيل

عاد مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ليعيد الجدل حول ملفات التعدد وشروط الزواج والطلاق، بعدما تضمن بنودًا تتيح للزوجين الاتفاق مسبقًا على شروط ملزمة يتم توثيقها داخل عقد الزواج الرسمي، بما يشمل حقوق النفقة والحضانة والسكن، إلى جانب تنظيم مسألة الزواج بأخرى.

وينص المشروع على إمكانية أن يتفق الطرفان منذ البداية على بنود واضحة تتعلق بالعلاقة الزوجية وما قد يترتب عليها في حال الانفصال، في محاولة للحد من النزاعات الأسرية وحسم الحقوق بشكل مسبق.

وفي هذا السياق، يمنح القانون للرجل الحق في اشتراط السماح له بالزواج بأخرى، في حين يتيح للمرأة أيضًا وضع شرط بعدم الزواج عليها، على أن يترتب على مخالفة هذا الشرط أحقية الزوجة في طلب الطلاق.

كما تنص المادة 32 من مشروع القانون على إرفاق ملحق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، يتضمن تحديد حقوق والتزامات الزوجين بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو عند الطلاق، مثل النفقة، والمتعة، ونفقة العدة، وأجور الرضاعة والحضانة والخادم، إلى جانب مصاريف تعليم الأبناء، وتنظيم الحق في السكن، وكذلك الاتفاق على تفويض الزوجة في الطلاق أو تحديد شروط الزواج الثاني.

ويعتبر هذا الملحق جزءًا أساسيًا من الوثيقة الرسمية، ويتمتع بقوة السند التنفيذي، بما يتيح تنفيذه عبر محاكم الأسرة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز وضوح الحقوق وتقليل النزاعات بعد الطلاق.