تحذيرات برلمانية من فوضى التجارة الإلكترونية والنصب عبر المنصات الرقمية
تزايدت خلال الفترة الأخيرة التحذيرات البرلمانية من اتساع نطاق التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما وصفه نواب بأنه تحول تلك المنصات إلى أسواق موازية تعمل خارج الرقابة والالتزام الضريبي، بما يثير مخاوف متصاعدة على الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين.
وفي هذا السياق، تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بينهم وزراء المالية والتموين والاتصالات والصناعة، بشأن ما اعتبره “توسعًا خطيرًا” في أنشطة البيع غير الرسمي عبر المنصات الرقمية.
وأشار عمار، إلى أن آلاف الصفحات والجروبات على مواقع التواصل تمارس أنشطة تجارية يومية دون تراخيص أو سجلات ضريبية، وهو ما يحول الفضاء الرقمي إلى سوق موازٍ خارج إطار الدولة، رغم الجهود المبذولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.
وحذر عضو مجلس النواب، من تداعيات استمرار هذا الوضع، خاصة فيما يتعلق بتداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات في قطاعات مثل الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والملابس، وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر صحية مباشرة إلى جانب الإضرار بالتجار الملتزمين بالقانون.
وطالب النائب، الحكومة بتوضيح حجم الاقتصاد الموازي الناتج عن التجارة الإلكترونية غير الرسمية، والخسائر الضريبية السنوية المرتبطة به، إلى جانب الكشف عن آليات الرقابة الحالية على المنتجات المعروضة عبر الإنترنت، خاصة غير الموثقة أو مجهولة المصدر.
كما تساءل عن أسباب تأخر وضع إطار تشريعي منظم يلزم صفحات البيع الإلكتروني بالتسجيل والترخيص والرقابة الضريبية، مع توضيح خطة الدولة لدمج العاملين في هذا المجال داخل الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بصغار البائعين أو الشباب.
وفي ملف متصل، حذر النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، من تصاعد ظاهرة النصب الإلكتروني عبر التطبيقات الوهمية والمنصات غير المرخصة، مؤكدًا أنها باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين ومدخراتهم.
وأوضح الشريف، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في شكاوى المواطنين من تطبيقات تدّعي تقديم خدمات استثمارية أو مالية قبل أن تستولي على الأموال بطرق احتيالية، مستغلة ضعف الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين.
ودعا إلى حزمة إجراءات تشريعية عاجلة، تشمل تشديد العقوبات على جرائم النصب الإلكتروني، وإلزام المنصات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، إلى جانب إنشاء آلية سريعة لحجب التطبيقات المشبوهة بالتنسيق بين الجهات المختصة.
كما طالب بتعديل التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وتوسيع برامج التوعية الرقمية للمواطنين، مشددًا على أن الأمن السيبراني أصبح جزءًا من منظومة الأمن القومي، ولم يعد من الممكن التعامل معه كملف تقني فقط.
واختتم النواب، تحذيراتهم بالتأكيد على أن مواجهة الفوضى الرقمية لم تعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا وعدالة.