البنك الأهلي يعلن توزيع كوبون نقدي بقيمة 4.5 جنيه لوثائق الصندوق الرابع

أعلن البنك الأهلي المصري توزيع كوبون نقدي بقيمة 4.5 جنيه لكل وثيقة لحاملي وثائق الصندوق النقدي الرابع ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري، وذلك وفقًا للموقف الاستثماري حتى 31 مايو 2026.

وأوضح البنك أن صرف الكوبون يبدأ اعتبارًا من أول يوم عمل من شهر يونيو المقبل، في إطار سياسة الصندوق الخاصة بتوزيع العوائد الدورية على المستثمرين، بما يعكس استمرار الأداء المستقر للصندوق وقدرته على تحقيق عوائد منتظمة لحملة الوثائق.

ويأتي هذا التوزيع ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لتعزيز جاذبية أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر، وتوفير حلول ادخارية متنوعة تلائم احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، خاصة في ظل اتجاه عدد متزايد من المستثمرين نحو الصناديق النقدية للاستفادة من العوائد الدورية والسيولة المرتفعة.

البنك الأهلي يتوسع في التمويل الأخضر.. ويدرس 8 مشروعات جديدة

يواصل البنك الأهلي المصري التوسع في خططه لدعم التمويل المستدام، بعدما كشف عن دراسة طلبات تمويل مقدمة من 8 شركات استثمارية بإجمالي تمويلات تتجاوز 5.5 مليار جنيه، ضمن توجهه لتعزيز مشروعات المباني الخضراء والتوسع في الحلول التمويلية الصديقة للبيئة.

وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف ترسيخ دوره في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال توفير آليات تمويل تساعد الشركات على تطبيق معايير الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يعمل على تشجيع القطاعين العام والخاص على التوسع في مشروعات البناء المستدام، عبر تقديم حلول تمويلية مرنة وتنافسية تدعم كفاءة استخدام الموارد وتخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وأشار شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، إلى أن البنك وافق بالفعل على تمويل 3 شركات ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي تمويلات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، فيما يجري حاليًا دراسة 8 طلبات جديدة بقيمة تصل إلى 5.52 مليار جنيه.

وأوضح أن التمويلات تستهدف قطاعات متعددة تشمل التطوير العقاري، والتعليم، والصحة، والسياحة، والصناعة، والمقاولات، مع إتاحة تمويل يصل إلى مليار جنيه للعميل الواحد، وتمويل حتى 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، وفترات سداد تصل إلى 7 سنوات.

وأضاف أن توجه البنك نحو التمويل المستدام يأتي في ظل النمو المتسارع الذي يشهده السوق المصري في مجالات التحول الرقمي والمشروعات صديقة البيئة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم خطط التنمية المستدامة.