علام أمام البرلمان.. "الإجراءات الجنائية" على طاولة التصويت الرئاسي
يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لـمجلس النواب، التي تُعقد لمناقشة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يبلغ عددها ثمانية مواد.
ويأتي حضور علام تلبية لدعوة رسمية تلقاها من المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، في إطار الاستماع إلى وجهات النظر القانونية والمهنية حول التعديلات محل الجدل، وذلك قبيل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
كلمة رئيس الوزراء بشأن المواد المعترض عليها من جانب رئيس الجمهورية
الجلسة البرلمانية، التي تمثل انطلاقة للدور التشريعي الجديد، تشهد أيضًا كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوضح فيها رؤية الحكومة بشأن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، في سياق الالتزام بالضوابط الدستورية والتوازن بين السلطات.
ومن المنتظر أن تُحال رسالة الاعتراض الرئاسي، إلى جانب البيان الحكومي، إلى اللجنة العامة للمجلس، تمهيدًا لمناقشتها في جلسة موسعة تُعقد بعد غد الخميس، والتي ستُخصص للتصويت الحاسم على مصير القانون.
وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس، فإن أمام النواب خيارين: إما الإصرار على النصوص كما أُقرت سابقًا بأغلبية الثلثين، أو قبول الاعتراض وإعادة المشروع إلى لجنة خاصة لإعادة صياغته.
ويأتي هذا الحدث في توقيت بالغ الأهمية، إذ يُعد اختبارًا مبكرًا للتنسيق المؤسسي قبيل انطلاق موسم سياسي متخم بالاستحقاقات، في مقدمتها الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.